مع اقتراب «أربعينية الحسين»: مقتدى الصدر يحذر من جهات تريد «زرع الفتنة» في العراق

بينما يترقب العراق انطلاق «أربعينية الحسين» في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، وسط مخاوف حول تجدد الاشتباكات المسلحة في الشارع العراقي، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي، حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، من وجود جهات تريد «زرع الفتنة» خلال زيارة أربعين الإمام الحسين.
وتعتبر «الأربعينية» من أهم المناسبات لدى الشيعة، وتخرج مواكب رمزية للعزاء ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم إلى كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم سيرا على الأقدام.
وقال الصدر في بيان له اليوم، أنه «من الواجب لزاما المحافظة على السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام بكافة أشكاله، فهناك جهات تريد زرع الفتنة، فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة وعلى حثالات البعث الصدامي وعلى أي وقح مهما كان ومن أي طرف كان وخصوصا أن هذه الزيارة غالبا ما تكون عامة وغير منحصرة بالزوار العراقيين مما يعني أهميتها من جهة وخطورتها من جهة أخرى». مشددًا على أن: «كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو أذى أو احتكاك أو أي شيء من هذا القبيل فإننا براء منه ويجب إبلاغ الجهات المختصة لتقوم بواجبها تحت طائلة القانون لا غير».
وتابع زعيم التيار الصدري في بيانه:: «بل ومن أساء لكم، فلا سبيل إلا التجاهل أو الإبلاغ عنه، ولا يحق لأحد الرد على الإطلاق فجميعنا نريد خدمة الإمام الحسين عليه السلام لا التفريط بالشعائر والمقدسات لا سمح الله ولا بالسلم الأهلي ولن نرضى بإعادة أحداث الشعبانية ولا مثيلاتها مهما كان، والعراق أمانة في أعناق الجميع بلا استثناء» مختتمًا «هنا أكرر: عدم تدخل السرايا أو الحشد الشعبي أو أي فصيل مسلح بل الأمر موكول للقوات الأمنية الأخرى مشكورين».
تراشق بالاتهامات
ويأتي ذلك وسط ضبابية المشهد السياسي واستمرار حالة الانسداد السياسي وفي ظل مخاوف من سيناريوهات الانزلاق إلى حرب أهلية رغم أن الطرفين المتناحرين سياسيًا ينتميان إلى «البيت الشيعي»؛ إذ يتهم «التيار الصدرى» بزعامة مقتدى الصدر، «الإطار التنسيقى» بإفساد الحياة السياسية ونهب مقدرات الدولة، مطالبا بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإدخال تعديلات دستورية جراحية لإعادة بناء النظام السياسىي، لكن «الإطار التنسيقى» يتهم الصدريين بالتعدى على مؤسسات الدولة وتعطيل العملية السياسية وجر البلاد إلى الفوضى، مطالبا بحكومة جديدة تمتثل عمليا لما يريده من سياسات ومصالح.
انسداد سياسي.. مسار الأزمة
وتشهد العراق حالة من الجمود السياسي منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، انتهت باشتباكات مسلحة جرت إثر إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انسحابه من المشهد العراقي ما يثير مخاوف من تصاعد الاضطرابات.
وكان الصدر الفائز الرئيسي في الانتخابات، لكن جهوده فشلت في تشكيل حكومة مع الأحزاب المنافسة.
وشكلت خصومة الصدر والمالكي حجر عثرة في المشهد السياسي العراقي عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021، مما أدخل البلاد في خروقات للمدد الدستورية الملزمة للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
واضطرت الخلافات السياسية بين الطرفين إلى ذهاب الصدر نحو الانسحاب من ملف تشكيل الحكومة بعد توجيه نوابه ال73 بتقديم الاستقالة من البرلمان، بعد إصراره الكبير على رفض مشاركة المالكي في الكتلة النيابية الأكبر صاحب التخويل في اختيار رئيس الوزراء الجديد.
ويدور الخلاف بين الإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، حول أحقية أي طرف باختيار شخصية رئيس الوزراء، فضلا عن الخلاف بين الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي ينتمي إلى الإطار التنسيقي. ومنذ عام 2003، تتشكل الحكومات العراقية وفقا مبدأ «التوافق»، إذ تحصل جميع الكتل البرلمانية على وزراء في الحكومة، فضلا عن عشرات المناصب الإدارية الوسطى.
سر العداء التاريخي بين المالكي والصدر؟
ويمتد تاريخ الخصومة بين الصدر والممالكي لأكثر من 15 عامًا؛ إذ بدأت عندما كان المالكي رئيسًا للوزراء في الحقبة الأولى حين شن عمليات أمنية واسعة لملاحقة أنصار الصدر وزجهم في السجون، فيما عرفت ب«صولة الفرسان».
ويعود للخلاف العميق والاستراتيجي بين السياسيين الأثقل في العراق منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية 2008. في مارس 2008، حين قاد المالكي عملية عسكرية ضارية سُمّيت «صولة الفرسان» «استهدفت جيش المهدي بقيادة الصدر، حيث تحولت خلالها مدينة البصرة العراقية لساحة حرب حقيقية.
وخلال تلك المعركة، قدرت الخسائر البشرية من الطرفين ب1500 قتيل، بينما بلغت الخسائر المادية للعراق نحو 27 مليون دولار، حسب تقارير إعلامية، وفيها حاصر جيش المهدي القصر الرئاسي وبداخله نوري المالكي، واستعان الأخير بالمروحيات لقصف تلك التجمعات.