ب«غرفة عمليات مركزية» و«لجنة قضائية».. 289 ألف محامي يختارون نقيبهم

تستعد نقابة المحامين لعُرس انتخابي لاختيار نقيب المحامين بعد أن خلا كرسي النقيب بعد وفاة المحامي رجائي عطية الذي شغل منصب النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.
وعلى الفور دعا مجلس نقابة المحامين إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأسبق، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب حيث نصت المادة 142 من القانون رقم 17 لس 1983 وتعديلاته في فقرتها الأولى على أنه ( إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب).
مع الإعلان عن فتح باب التقدم للترشح على مقعد النقيب سارع العديد من المحامين للتقدم بأوراق ترشحهم، على رأسهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور، ومنتصر الزيات، وعمر هريدي، وعلى خلاف المعركة الانتخابية الماضية في 2020 والتي خسرها سامح عاشور في مواجهة رجائي عطية، اختلف قواعد اللعبة حيث انقسمت جبهة الإصلاح داخل النقابة التي تزعمها آنذاك عبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام، ومنتصر الزيات وتطلع بعض كوادرها للترشح على مقعد النقيب.
وكانت المفاجأة الأولى في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب باستبعاد كلا من سامح عاشور ومنتصر الزيات لأسباب مختلفة، ليبقى المجال مفتوحا أمام 18 مرشحاً لحصد مقعد النقيب.
القائمة النهائية للمرشحين
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام في ضوء أحكام القضاء التي صدرت الأسبوع الماضي.
وخلت القائمة من اسمي سامح عاشور ومنتصر الزيات، بعد تأكيد حكم استبعادهما ورفض أي طعون أو إشكالات تم تقديمها، كما تم إعادة فرج الخلفاوي إلى القائمة بعد صدور حكم لصالحه.
وضمت القائمة النهاية للمرشحين على منصب نقيب المحامين (أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، عبدالحليم علام عبدالحليم علام، نبيل حسن عبدالسلام مرسي، محمد رجب أحمد البرديسي، فرج عاشور محمود محمد، أسامة درويش أحمد سنة، عمر جلال حسن محمد هريدي، شادي طلعت إبراهيم سليمان، أحمد على إبراهيم جمعة، على محمد فتوح حسين، أحمد سعيد محمد على حلاوة، السيد أحمد السيد أبو العنين، فؤاد سعد فؤاد سعد، ياسر عبداللاه محمد بخيت، منشاوي غانم محمد جابر، عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم ساهر محمد إبراهيم علوان، خالد كمال حافظ محمد حافظ).
أسباب استبعاد عاشور والزيات
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض كافة الطعون المقدمة من سامح عاشور، النقيب السابق وعضو مجلس الشيوخ، والمحامي منتصر الزيات المحامي، والمقرر لها غدًا الاحد.
وفور الإعلان فتح الباب للترشح على مقعد النقيب، تقدم سامح عاشور نقيب الصحفيين بأوراق ترشحه على مقعد النقيب، إلا أن المحامي ربيع جمعة الملواني، تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، لأن قبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية
أما في حالة المحامي منتصر الزيات، يعود سبب استبعاده من الترشح على مقعد نقيب المحامين، على خلفية اتهامه في وقت سابق في القضية المعروفة إعلاميا ب «إهانة القضاء»، وصدر حكم ضده بغرامة 30 ألف جنيه.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن «يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة»، كما يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
النصاب القانوني لا يشوبه عوار
قال أبوبكر الضوة، الامين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه تم الإنتهاء من كافة تفاصيل الانتخابات على مجلس النقيب، ولا يوجد ما أي سبب قانون يشوب إجراء العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من البت في كافة الطعون من المرشحين أو من الجمعية العمومية ولا يوجد أي سبب قانوني يمنع إقامة الانتخابات.
وعن النصاب القانوني المطلوب لاكتمال إجراء الانتخابات على مجلس النقيب يقول الضوة في تصريح ل«المصري اليوم»: «إن النصاب القانوني ينص على ضرورة مشاركة 3000 آلاف ناخب موزعين على مختلف اللجان بمحافظات الجمهورية»، لافتا إلى أن اللجنة القضائية هي المنوط بها رصد أية مخالفات قانونية خلال عملية الاقتراع والتي تتمثل في وجود حالات تزوير أو توجيه أونشر الدعايا داخل اللجان أو عدم وجود اللجان الانتخابية وفتح أبوابها في تمام التاسعة صباحا وأن تغلق أبوابها في تمام الخامسة ومن الممكن أن يتم تمديد الانتخابات لمدة ساعة في حال طلب أحد المرشحين».
وأشار الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أن مجلس النقابة قرر تدشين غرفة عمليات لمراقبة العملية الانتخابية ورصد كافة المخالفات، موضحا أن العملية الانتاخبية موزعة على 37 لجنة عامة و327 فرعية، ويحق ل 289 ألف محام التصويت في الانتخابات، على أن تقام سواء داخل المحكمة أو غرف المحامين وصولا إلى إن تطلب الأمر في سرادق لإقامة العملية الانتخابية.