محيي الدين يؤكد ضرورة تطوير خريطة استثمار محلية شاملة وحلول مناخية ذكية

شدد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، على ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع قضايا التغير المناخي وعدم الانحراف عن أهداف التنمية المستدامة من خلال دمج ملفات التمويل والتكيف مع تبعات التغير المناخي، وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي إلى جانب إجراءات التخفيف.
وحذر محيي الدين من اختزال العمل التنموي والمناخي في تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العالم اليوم جراء جائحة كورونا والصراع العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة علاوة على معدلات التضخم المتصاعدة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية بأسبوع المناخ الإفريقي بالجابون بحضور رئيس الجمهورية الجابونية على بونجو أونديمبا، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.
وأبرز محيي الدين، خلال كلمته أسس العمل المناخي والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أزمة المناخ، حيث أوضح أن البلدان المتقدمة، التي حققت بالفعل مستويات عالية من التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة، تحاول فرض شروط تتعلق بالاستدامة لا تتناسب مع أولويات وتحديات الدول النامية على الرغم من أن أفريقيا هي الأكثر معاناة من تغير المناخ، مع وجود أعلى مخاطر لانعدام الأمن الغذائي والمائي وأعلى معدلات الجوع.
وأكد رائد المناخ ضرورة التحول من المزيد من التعهدات والوعود إلى «التنفيذ» الفعلي والاستثمارات، بالإضافة إلى وضع تصور للأفكار الواعدة الجديدة، وتوسيع نطاق المشاريع الحالية .
وشدد رائد المناخ على ضرورة دمج البعد الإقليمى في العمل المناخي، حيث لا تتعلق الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف بمصر فقط، بل تتعلق أيضًا بإفريقيا والمنطقة العربية والاقتصادات النامية عمومًا، مشيرا إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاستثمارات المتعلقة بالعمل المناخى من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار من البلدان النامية توفر حلولا لأزمتها المناخية.
وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين ضرورة توطين العمل المناخي من خلال تطوير «خريطة استثمار محلية» شاملة وحلول مناخية ذكية ومستدامة، ما يسهم في الوصول إلى نتائج مثمرة يشعر بها المواطن البسيط.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محيي الدين إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية، والتي ستسفر من خلال مسابقة وطنية عن أفضل 18 مشروعًا أخضر وذكيا في ستة مجالات وهي الشركات الكبيرة والمتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة والشركات الناشئة والمشروعات الخادمة للمرأة والمبادرات الاجتماعية التنموية، وسيتم عرض هذه المشروعات في قمة المناخ القادمة.
وفيما يتعلق بملف تمويل المناخ، أكد محيي الدين ضرورة تبني رؤية تركز على جذب المزيد من الاستثمارات وليس الديون وحشد المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية والدولية في البلدان النامية، مشيرا إلى ضرورة تبني أدوات مالية مبتكرة تسهم في تسخير فرص الاستثمار بالمناخ علاوة على إنشاء أسواق الكربون، ويجب بذل مزيد من الجهود لإنشاء أسواق الكربون في الاقتصادات النامية وأفريقيا بما يتفق مع المعايير الدولية.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة مواءمة موازنات الدول مع الخطط التنموية مما يسهم في استدامة تلك الموازنات وجعلها أكثر استباقية في توقع المشاكل والفرص واتخاذ التدابير للتعامل معها.