خبراء: خريطة تسليم السلطة «مناسبة» وتولى رئيس «الشعب» رئاسة الجمهورية مرفوض

اتفق عدد من الخبراء السياسيين على ضرورة استكمال خارطة الطريق التى أقرها المجلس العسكرى لتسليم السلطة فى نهاية يونيو من العام المقبل، وذلك حتى تتم عملية انتقال السلطة بطريقة سلمية منعا لحدوث أى أزمات من شأنها أن تعترض تلك العملية، مؤكدين ضرورة وضع أرضية مشتركة ما بين المجلس العسكرى والثوار للوقوف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين للخروج من الأزمة الراهنة.
أكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الخروج من الوضع الراهن وتقريب وجهات النظر ما بين المجلس العسكرى والثوار يكمن فى ضرورة أن يعترف العسكرى بأن ما حدث فى مصر يوم 25 يناير الماضى ثورة حقيقية وليست حركة تغيير.
ونوه بضرورة وجود مزيد من الشفافية فى التحقيقات والمحاسبة بشكل كامل من أجل إتمام المرحلة الانتقالية بأمان ونقل السلطة فى المرحلة التى حددها العسكرى فى 30 يونيو 2012، وأشار إلى أن هذا الجدول الزمنى مناسب لنقل السلطة.
وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة تولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية «مرفوضة» لكونها تستند إلى دستور 1971، الذى يعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، وهو ما لابد أن تتوافق عليه كل القوى السياسية، ومن لهم الأغلبية فى البرلمان المقبل.
وطالب السيد بالتعامل مع حكومة الجنزورى، حتى يتم تشكيل حكومة مدنية منتخبة.
من جانبه، أكد الدكتور جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سابقاً، ضرورة بقاء خريطة الطريق كما هى حتى تسليم المجلس العسكرى السلطة فى الموعد المحدد من قبل، قائلا: «لو حدث غير ذلك فى تقديرى سيتم تأسيس مؤسسات مطعون فى شرعيتها»، مشيرا إلى أن سلطة المجلس لم تدم سوى شهوراً قليلة، ولا يجوز خلق مؤسسات مطعون فيها، مطالبا بالتقريب ما بين مطالب الشباب والمجلس العسكرى.
وأضاف «عبدالجواد» أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية سيؤدى إلى خلق سلطة مطلقة جديدة بلا دستور، أو العمل بالإعلان الدستورى الذى يضع سلطات ضخمة للرئيس، ومن ثم تحويله إلى ديكتاتور جديد، مشيرا إلى أن تولى رئيس مجلس الشعب سيضع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يده، منوها بأن الشعب عندما نزل للانتخابات كان ينتخب أعضاء للبرلمان وليس رئيسا للجمهورية.
وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقاً، إن الثوار المتواجدين بالتحرير مجموعة تستخدم طرح مطالب سياسية لا يشاركهم فيها الكثير، وبالتالى الطريق الوحيد لحل تلك الأزمة هو صناديق الانتخابات، وغير ذلك سيكون تجاوزا غير مقبول.