«الرى»: رفع كفاءة استخدام الموارد المائية خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية، وخاصة وزارة الزراعة، لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف «سويلم»، خلال لقاء موسع مع مختلف قيادات الوزارة، أمس، أن ذلك سيكون من خلال دعم دور المراكز البحثية للمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء من أجل استنباط أصناف قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملًا للظروف المناخية وأعلى إنتاجية محصولية وأقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه فك الاشتباك.
وأوضح أن أحد ملفات التعاون مع وزارة الزراعة التوصل إلى حلول مشتركة للاستخدام الأمثل لنظم الرى، مثل الرى الحديث وتطوير الرى والاستخدام الأمثل أيضًا للموارد المائية والأرضية فى محافظات شمال الدلتا، مثل محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بما يقلل من تداخل مياه البحر أو المياه المالحة مع المياه العذبة، كما يحدث فى شمال الدلتا، ووضع آليات مشتركة للحد من ملوحة التربة فى هذه المناطق من خلال اختيار منظومة الرى المناسبة لكل منطقة وخاصة فيما يتعلق بملف زراعة الأرز.
وأشار إلى أن الوزارتين ستواصلان خطة تحديث منظومة الرى بمختلف محافظات الأراضى القديمة، بالإضافة للتعاون فى ملف تأثير التغيرات المناخية على الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وكيفية الاستخدام الأمثل لإدارة المياه من خلال استنباط أصناف من المحاصيل تكون ذات احتياجات مائية أقل من خلال تطبيقات البحوث العلمية الجديدة، خاصة أن الوزارتين لديهما مراكز عملية تحقق هذه الأهداف.
وشدد على أهمية التعاون بين كل المؤسسات فى الداخل والخارج للحفاظ على المياه، وإدارتها بأكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، والاستعانة بالأبحاث العلمية والتطبيقية التى أعدها المركز القومى لبحوث المياه التى تعيننا على إدارة المياه بأعلى كفاءة، مشيرًا إلى أن مصطلح «التعاون» سيكون العنوان الأبرز لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق الاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفت إلى أن ملفات التعاون مع دول حوض النيل ستشمل التعاون المشترك فى مجال الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية للنهر، إذ إن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها على مياه نهر النيل، والتى تأتى من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول.
وأكد أنه سيستغل علاقاته الخارجية فى دعم خطط وزارة الرى والاستعانة بالأبحاث العلمية فى الجامعات الدولية بالتنسيق والتعاون مع المركز القومى لبحوث المياه فى التوسع باستخدام تطبيقات البحوث فى كل ما يستجد من استخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وهو أمر سيكون له اهتمام كبير فى المرحلة المقبلة كدراسة كميات السيول التى تسقط على مصر خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن قمة المناخ، المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا من شوط فى ملف التغيرات المناخية، ويساعدنا فى وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية وكى نسعى لحلول للفقر المائى، موضحًا أن قمة المناخ ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائى، باعتبارها إحدى الدول التى تعانى منه، ووضع ذلك على الأجندة العالمية للحصول على الدعم الدولى والفنى لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.