وزير الري يبدأ ترتيب ملفات تطوير منظومة إدارة الموارد والتعاون مع «حوض النيل»

بدأ الدكتور هاني سويلم وزير الري الجديد يومه الثاني في إدارة شئون وزارة الري بعقد لقاء موسع مع مختلف القيادات من رؤساء الهيئات والقطاعات والإدارات المركزية والمركز القومي لبحوث المياه ورئيس مصلحة الري والجهات التابعة للوزارة، وذلك لإعادة ترتيب إدارة ملفات الوزارة وفقا لرؤية الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة وبحث خطط الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الموارد المائية لمصر.
وقال وزير الري إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية في مصر وخاصة وزارة الزراعة وذلك لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلي أن ذلك سيكون من خلال دعم دور المراكز البحثية للمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحرء من أجل استنباط أصناف قاده على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلي إنتاجية محصولية وأقل إستهلاكا للمياه، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه فك الإشتباك.
وأشار «سويلم»، إلي أن أحد ملفات التعاون مع وزارة الزراعة التوصل إلي حلول مشتركة للإستخدم الأمثل لنظم الري مثل الري الحديث وتطوير الري والإستخدام الأمثل أيضا للموارد المائية والأرضية في محافظات شمال الدلتا مثل محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بما يقلل من تداخل مياه البحر أو المياه المالحة مع المياه العذبة كما يحدث في شمال الدلتا، ووضع آليات مشتركة للحد من ملوحة التربة في هذه المناطق من خلال إختيار منظومة الري المناسبة لكل منطقة وخاصة فيما يتعلق بملف زراعة الأرز.
وأوضح «سويلم»، ان الوزارتين سوف تواصلات خطة تحديث منظومة الري بمختلف محافظات الأراضي القديمة، بالإضافة إلي التعاون ملف تأثير التغيرات المناخية علي الإحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وكيفية الإستخدام الأمثل لإدارة المياه من خلال إستنباط أصناف من المحاصيل تكون ذات إحتياجات مائية أقل من خلال تطبيقات البحوث العلمية الجديدة خاصة ان الوزارتين لديهما مراكز عملية تحقق هذه الأهداف.
وشدد وزير الري علي أهمية التعاون بين كل المؤسسات في الداخل والخارج لنخافظ على مياه مصر وإدارتها باكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين بالابحاث العلمية والتطبيقية التي أعدها المركز القومي لبحوث المياه التي تعيننا على إدارة المياه بأعلي كفاءة، مشيرا إلي أن مصطلح «التعاون» سيكون العنوان الأبرز لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق الإستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح «سويلم»، إنه ملفات التعاون مع دول حوض النيل سوف تشمل التعاون المشترك في مجال الحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية علي الموارد المائية للنهر، مشيرا إلي أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها علي مياه نهر النيل والتي تأتي من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول.
ولفت «سويلم»، إلي إنه سوف يستغل علاقاته الخارجية في دعم خطط وزارة الري والاستعانة بالابحاث العلمية في الجامعات الدولية بالتنسيق والتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في التوسع في إستخدام تطبيقات البحوث في كل ما يستجد من إستخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية لمصر، وهو أمر سيكون له اهتمام كبير في المرحلة المقبلة كدراسة كميات السيول التي تسقط على مصر خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها في مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطا في هذا ملف التغيرات المناخية، كذلك يساعدنا في وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية وكي نسعى لحلول للفقر المائي، موضحا ان قمة المناخ ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي بإعتبارها أحد الدول التي تعاني منه، ووضع ذلك علي الاجندة العالمية للحصول علي الدعم الدولي والفني لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أقرا أيضا : أول تعليق من وزير الري الجديد على ملف سد النهضة الإثيوبي