مكتب التحقيقات الفيدرالى يداهم منتجع «ترامب» بتهمة استيلائه على وثائق حكومية

داهمت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» منتجع «مار إيه لاجو» الذى يملكه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، تنفيذًا لأمر تفتيش، كجزء من التحقيق فى التعامل مع الوثائق الرئاسية، بما فى ذلك الوثائق السرية، التى ربما تم نقلها من البيت الأبيض، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لشبكة «سى إن إن».
وقال «ترامب»، فى بيان، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى كانوا فى «مار إيه لاجو»، واقتحموا خزنتى، فى الوقت الذى كان فيه «ترامب» فى نيويورك وقت تنفيذ أمر التفتيش، حسب تصريحات مصدر ل«سى إن إن».
وأضاف ترامب فى بيانه: «منزلى الجميل، مار إيه لاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى»، مردفًا: «هذه أوقات عصيبة لأمتنا، منزلى الجميل، يخضع حاليًا للحصار والمداهمات والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى، لم يحدث شىء من هذا القبيل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية من قبل».
وأوضح مصدر مطلع أن موظفى إنفاذ القانون يركزون على منطقة النادى، حيث توجد مكاتب ترامب ومقراته الشخصية، وشملت عملية البحث فحص مكان الاحتفاظ بالوثائق، وفقًا لشخص آخر مطلع على التحقيق، فيما أضاف مصدر آخر أن التفتيش شمل أماكن الاحتفاظ بالوثائق، وأن عناصر «إف بى آى» أخذوا صناديق معهم، فيما ذكر مصدر آخر أن الصناديق تحتوى على وثائق.
ويخضع «ترامب» للتحقيق فى محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التى شهدتها ولاية جورجيا، فى حين يتم التحقيق فى ممارساته التجارية فى نيويورك فى قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية، فيما لم يعلن «ترامب» رسميًا، ترشحه لانتخابات البيت الأبيض 2024، لكنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالى لمقر إقامة «ترامب» فى فلوريدا، تتعلق بالتحقيق فى استيلائه على ملفات حكومية بشكل غير قانونى عندما غادر البيت الأبيض، وأن المداهمة سلطت الضوء على قانون جنائى غامض يحظر إزالة السجلات الرسمية، إذ تشمل عقوبات انتهاك هذا القانون عدم الأهلية لشغل أى منصب فيدرالى.
وأضافت الصحيفة أنه نظرًا لأنه يُعتقد أن ترامب يستعد للترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، فإن هذه العقوبة غير المعتادة رفعت احتمالية أنه قد يُمنع بشكل قانونى من العودة إلى البيت الأبيض.
وأردفت الصحيفة أن القانون المعنى وهو القسم 2071 من العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة، يجرم على أى شخص لديه عهدة مستندات أو سجلات حكومية إخفاءها أو إزالتها أو تشويهها أو محوها أو تزويرها أو إتلافها عن عمد وبشكل غير قانونى، وفى حالة الإدانة، يمكن تغريم المتهمين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وإذا كانوا يعملون فى مكتب فيدرالى، فسيفقدون هذا المنصب، وسيتم استبعادهم من تولى أى منصب فى إطار الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه ظاهريًا إذا تم اتهام «ترامب» وإدانته بإزالة أو إخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون، فسيبدو أنه غير مؤهل ليصبح رئيسًا مرة أخرى.