قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الثلاثاء، إن «مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا يتعلق بالتحقيق في استيلائه على ملفات حكومية بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض». وأوضحت أن المداهمة سلطت الضوء على قانون جنائي غامض يحظر إزالة السجلات الرسمية، حيث تشمل عقوبات انتهاك هذا القانون عدم الأهلية لشغل أي منصب فيدرالي. وأضافت الصحيفة أنه نظرًا لأنه يُعتقد أن ترامب يستعد للترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، فإن هذه العقوبة غير المعتادة رفعت احتمالية أنه قد يُمنع بشكل قانوني من العودة إلى البيت الأبيض. وأردفت الصحيفة أن القانون المعني وهو القسم 2071 من العنوان 18 من قانون الولاياتالمتحدة، يجرم إذا على أي شخص لديه عهدة مستندات أو سجلات حكومية «بإخفائها أو إزالتها أو تشويهها أو محوها أو تزويرها أو إتلافها عن عمد وبشكل غير قانوني»، وفي حالة الإدانة، يمكن تغريم المتهمين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه إذا كانوا يعملون حاليًا في مكتب فيدرالي، فسوف «يفقدون» هذا المنصب، و«سيتم استبعادهم من تولي أي منصب في إطار الولاياتالمتحدة». وأوضحت الصحيفة أنه ظاهريًا، إذا تم اتهام ترامب وإدانته بإزالة أو إخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون، فسيبدو أنه غير مؤهل ليصبح رئيسًا مرة أخرى، ولكن كان هناك سبب للحذر: فقد تلقى القانون نظرة فاحصة لفترة وجيزة في عام 2015، بعد أن تبين أن هيلاري كلينتون، التي كان من المتوقع أن تكون المرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2016، قد استخدمت خادم بريد إلكتروني خاصًا لإجراء أعمال حكومية أثناء وزيرة حالة. وأشار المحامي الديمقراطي مارك إلياس، أحد أبرز الأصوات التي أشارت إلى القسم 2071- الذي عمل كمستشار عام لحملة السيدة كلينتون- في البداية إلى شرط عدم الأهلية للقانون في منشور على تويتر باعتباره «السبب الحقيقي حقًا وراء لماذا الغارة اليوم هي ضربة ناجحة محتملة في السياسة الأمريكية». وتبع ذلك منشورًا آخر على تويتر يعترف فيه بأن أي إدانة بموجب القسم 2071 قد لاتمنع ترامب في نهاية المطاف من السعي إلى الرئاسة مرة أخرى، لكنه جادل بأن الخلاف القانوني حول ذلك سيظل مهمًا. وكتب «نعم، إنني أدرك التحدي القانوني الذي سيواجهه تطبيق هذا القانون على رئيس (بما أن المؤهلات منصوص عليها في الدستور)، لكن الفكرة القائلة بأن المرشح سيتعين عليه رفع دعوى قضائية ضد هذا الأمر هي أثناء الحملة الانتخابية، من وجهة نظري ،» نجاح كبير في السياسة الأمريكية «. وداهمت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» منتجع «مار إيه لاجو» الذي يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، تنفيذا لأمر تفتيش، كجزء من تحقيق في التعامل مع الوثائق الرئاسية، بما في ذلك الوثائق السرية، التي ربما تم نقلها من البيت الأبيض، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن». وأكد ترامب أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا في «مار إيه لاجو»، وقال، في بيان: «لقد اقتحموا خزنتي»، وكشف مصدر لسي إن إن أن الرئيس السابق كان في برج ترامب بنيويورك عندما تم تنفيذ أمر التفتيش في فلوريدا. وأضاف ترامب في بيانه: «منزلي الجميل، مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي». كتب ترامب: «هذه أوقات عصيبة لأمتنا، حيث إن منزلي الجميل، مار-أ-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمات والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي». «لم يحدث شيء من هذا القبيل لرئيس الولاياتالمتحدة من قبل». شبكة «سي إن إن» تقول إن وزارة العدل لديها تحقيقان نشطان يتعلقان بالرئيس السابق، أحدهما مرتبط بالجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، وأحداث يوم 6 يناير 2021 (اقتحام الكونجرس)، والآخر يتعلق بالتعامل مع الوثائق السرية. من جهتها، قالت لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس السابق، ل«فوكس نيوز» إنها تحدثت مع ترامب في وقت سابق من المساء: «إنه مصدوم مثل أي شخص آخر». وزعمت لارا ترامب: «إنهم مرعوبون من أنه سيعلن في أي يوم أنه يترشح للرئاسة في عام 2024، وهذه طريقة مريحة للغاية لإلقاء المزيد من الضغط على دونالد ترامب، كما لو أنهم لم يفعلوا ما يكفي بالفعل». وبعد ابتعاده عن البيض الأبيض إثر خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، لم يتوقف ترامب الشخصية الأكثر استقطابا في الولاياتالمتحدة عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه في السباق الرئاسي الذي جرى عام 2020. يذكر أن ترامب لم يعلن رسميا ترشحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، لكنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
