«أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج ب100 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل

وافق تحالف «أوبك+» فى اجتماعه، أمس، على زيادة طفيفة فى الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأبدت «أوبك+» قلقها من عدم كفاية الاستثمارات فى قطاع التنقيب، وذكر بيان «أوبك+» أن «محدودية الطاقة الفائضة تقتضى استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة». وأضاف أن عدم كفاية الاستثمارات ستؤثر على توفر معروض نفطى كاف لسد الطلب المتنامى لما بعد 2023، وستقسم دول التحالف الثلاث والعشرون الزيادة الجديدة بصورة متناسبة بين أعضائها.
وكانت بعض الدول مترددة إزاء إضافة المزيد من الإمدادات نظراً لإمكانية تضييق الطلب على النفط، نتيجة مخاطر الركود فى الولايات المتحدة وإغلاقات كورونا فى الصين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.
وذكرت بلومبرج أن الزيادة الجديدة ربما لا توفر ارتياحا يُذكر للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط تضخمية جراء ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت السوق زيادة مطردة أو طفيفة فى إنتاج النفط، إذ يضخ معظم أعضاء المجموعة بالفعل قرب قدراتهم الإنتاجية القصوى، وهم غير قادرين على تلبية الدعوات الأمريكية لزيادة الإنتاج للمساعدة فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، هيثم الغيص، قبيل اجتماع «أوبك+»، إن التعافى على الطلب على النفط مستمر، لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية العام الجارى، والعام الماضى.
وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية: «مازلنا نشهد زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد وبشكل مميز مقارنة بالفترة التى مرت علينا فى جائحة كورونا فى العامين 2020 و2021». وأوضح أن «التحديات فى إمدادات النفط الصخرى فى الولايات المتحدة أثرت على ميزان العرض والطلب».
وقال ثلاثة مندوبين من «أوبك+» لوكالة رويترز قبل الاجتماع إن المجموعة قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.
كما أظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهى فى 29 يوليو الماضى. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.
وتسببت العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على روسيا فى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.