فى رؤية التعليم.. أساند وأتحفظ

بعد نشر كتابى «حوارات مع الشباب لجمهورية جديدة»، دُعيت فى الأسابيع الأخيرة فى أكثر من برنامج تلفزيونى حول الحوار الوطنى.. وفى كل الحوارات أكدت أن هذا حوار سياسى من الدرجة الأولى، وأن عمودى اتزان مستقبل الدولة قائمان على تطبيق ناجز للعدالة وتنمية إنسانية مستدامة.. وأكدت، وأعيد التأكيد، أنه لابد من مصارحة دون التفاف حول الحقائق لنجاح هذا الحوار.
ولأن الوقت المتاح لهذه الحوارات التلفزيونية محدد وقصير، وموضوع النقاش واسع ومتعدد، فإنه لا يتاح الوقت الكافى لشرح وتمحيص الأفكار، وقد تُختصر الفكرة فى جملة أو اثنتين لا تفيان موضوع النقاش حقه.
وحيث إن الجميع- ودائمًا- يودون سماع وجهة نظرى فى التعليم بالذات، فقد وجدتُ بمراجعة الحوارات أننى قَصّرت ولم أوضح بشكل كافٍ احترامى لجهود عظيمة وعمل جاد لإصلاح التعليم والنهوض به حتى لو لم أره متكاملًا كما أودّ وأتمنى. وظهر من كلامى ما يكون قد فُهم بالخطأ أنه نفى للجهود المبذولة من وزارتى التعليم ومشيخة الأزهر، التى أعتبرها وزارة تعليم ثالثة، فلا ننسى أن المعاهد الأزهرية تحتوى على أكثر من 2 مليون تلميذ وتعتبر جامعة الأزهر أكبر جامعة فى مصر وتحتوى على حوالى 500 ألف طالب.
أبدأ بسؤال بسيط: هل يتفق مسؤولو التعليم الأزهرى ووزيرا التعليم مع رؤية مصر 2030 فى التعليم أم لا؟
إن كانت الإجابة بلا، فلا مجال لحوارى، ولا معنى له، ويصبح اختلافى الإيجابى معهم لا لزوم له.
إن كانت الإجابة بنعم، فهنا يظهر لماذا أختلف معهم بمودة واحترام..
فما هى هذه الرؤية أساسًا، ولماذا آخذها كمرجعية؟.. ويكتشف القارئ دون جهد أين هى مواطن تحفظى التى لا تفسد للود قضية.
.. وقد يكون هناك ما لا أعلمه من جهود تصب فى تطبيق الرؤية ولا يعلم بها المجتمع، وبالطبع «اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار» كما يقول المثل المصرى العامى..
ولابد فى الممارسة من تعديل بعض بنود الرؤية ولكن دون تغيير فلسفة وجودها.
تنقسم الرؤية إلى خمس ركائز:
أولًا: تعليم متاح للجميع، عالى الجودة دون تمييز. وهو محور بسيط ومؤشراته سهلة القياس.. وهو يختلف ما بين التعليم المدرسى والتعليم الجامعى، وتم تحديد واضح له كما يظهر فى (الباركود) المرفق.
ثانيًا: وجود إطار مؤسسى كفء وعادل ومستدام لإدارة عملية التعليم والبحث والتطوير. فى التعليم المدرسى الدولة هى مقدم الخدمة الرئيسى، ولكن لابد من تطبيق اللامركزية فى الإدارة. وحدة التعليم قبل الجامعى هى المدرسة. الإدارة المركزية والامتحانات المركزية فى التعليم قبل الجامعى فى دولة بها أكثر من 24 مليون تلميذ هى نظام غير كفء وتتسع فيه الأخطاء.
ولكن فى التعليم العالى الدولة منظم وضامن للعدالة وتكافؤ الفرصة وليست مقدم خدمة، لأن الجامعات بتعريفها مؤسسات تتمتع بإدارة ذاتية، كل جامعة لابد لها من شخصية مستقلة ورؤية ذاتية.. الفرق جوهرى هنا.
ثالثًا: التمكين التكنولوجى والرقمى للتلميذ والطالب والمعلم وهيئات التدريس الجامعية، وتطوير وسائل وطرق التدريس والبحث والتقويم. الرقمية هنا جوهرية، والمقصود بها رقمية وجدان كل البنية الإنسانية فى المؤسسات التعليمية من تلاميذ وطلاب ومعلمين وإداريين.. أما الأجهزة مثل الكمبيوترات والتابلت والتليفونات الذكية ما هى إلا وسائل، ولابد للدولة من الاستثمار فى البنية التحتية للإنترنت ليكون متاحًا فى كل جامعة ومدرسة.. وفى كل منزل، من الريف إلى المدينة دون تكلفة.
رابعًا: بناء الشخصية المتكاملة للتلميذ والطالب فى جميع جوانبها ليصبح مواطنًا سويًّا ومعتزًا بذاته ومستنيرًا ومبدعًا وفخورًا ببلاده وتاريخها وشغوفًا ببناء مستقبلها، يحترم الاختلاف والمواطنة وقابل للتعددية والعمل فى فريق. وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بمعايشة داخل المؤسسة التعليمية مع المعلمين والأساتذة، وممارسة الرياضة والفنون بكافة أنواعها بتنافس بين المدارس وبعضها، والجامعات وبعضها. كل ما هو مذكور فى هذه الركيزة لابد له من مشاريع واندماج للمتاح من مصادر وإمكانات من وزارت الشباب والثقافة مع التعليم.. (هنا تحفظى كبير على اختفاء الأنشطة والتفاعل الإنسانى الثقافى الرياضى الفنى).
خامسًا: أن يكون الخريج مبادرًا ولديه القدرة على التكيف مع المتغيرات من حوله، خالقًا لفرص عمل جديدة، وقادرًا على التنافسية مع أقرانه على المستوى المحلى والإقليمى، والعالمى.
كل محور يخرج منه عدة أهداف فرعية، وكل هدف فرعى يندرج وتنبثق منه مجموعة من المشاريع كان من المنتظر إعلانها، ولكل هدف فرعى مؤشرات لقياس الأداء.
وتعالوا نتفق على أهمية استدامة الالتزام بمرجعية واستراتيجية معلنة، تتم مراجعتها كل عدد من السنوات. ولا اختلاف هنا بين تعليم دينى وتعليم عام، فالتعليم عابر للحدود، يبنى الإنسان الحر القادر على التكيف مع متغيرات المستقبل. وعلينا أن نعترف بالواقع حتى نستطيع تغييره. وفى كل الأحوال علينا أن نفهم أن التطبيق تحدٍّ جبار، ولابد من تعديل أسلوبنا بحوكمة رشيدة، فى التوجه نحو اللامركزية فى التعليم والرعاية الصحية، وألا نغرق فى ضخامة المسؤولية.
ونأتى للتعليم العالى ونسأل أنفسنا: هل الجامعات بناة حضارة أم مجرد مقدمى خدمة تعليمية؟. إن وظيفة تحديث المجتمع تقع على عاتق هذه الجامعات وعلى المتعلمين المثقفين صانعى الحضارة. عملية التحديث هى مسؤولية مؤسسات التعليم العالى، خصوصا فى المجتمعات النامية. وحتى يتسنى لنا تعريف الحداثة وفهم مضامينها المؤدية إلى التغير الاجتماعى والتطور العلمى ينبغى على الجامعات أن تقوم بمسح البيئة التى تنشأ فيها، وأن تدرك تعقيدات التغيير المحتملة، (وهذا يعنى الحرية الأكاديمية). ويجب على الجامعات أن تضع رؤيتها تجاه التزاماتها نحو هذا التحول، وأن تحدد كيفية استخدام أصولها بأفضل السبل الممكنة (وهذا يعنى الاستقلالية المؤسسية). ولابد من توافر المساءلة حسب مؤشرات متفق عليها.
بالنظر إلى رؤية مصر 2030، هناك عشر سياسات رئيسية وضرورية للمضى قُدمًا على نهج الإصلاح الجاد فى مجال التعليم العالى بمصر، حسبما جاء فى الرؤية.. وأدعو القارئ إلى قراءتها فى الباركود المرفق.
إن مبادئ إعلان بولونيا الذى تلتزم به الجامعات فى أغلب بلاد العالم يؤكد:
1. أن الجامعة مؤسسة مستقلة فى قلب المجتمعات؛ إنها تنتج وتفحص وتُقيّم وتنشر الثقافة عن طريق البحث والتعليم، لتلبية احتياجات العالم من حولها، ويجب أن يكون تعليمها البحثى مستقلًا أخلاقيًا وفكريًا عن كل سلطة سياسية أو قوة اقتصادية أو توجه دينى.
2. أن أساس وجود الجامعة هو الحرية فى البحث والتدريب، هو المبادئ الأساسية للحياة الجامعية، ويجب أن تضمن الحكومات والجامعات- كل على حدة- احترام هذا المطلب الأساسى.
إن ما أختلف فيه مع الحكومة الحالية هو ما ألمسه من هيمنة لا تفرّق بين المنظم والراعى للعدالة وبين مقدم الخدمة المباشر.. فالدولة تتحكم فى الجامعات الحكومية من خلال المجلس الأعلى للجامعات، كذلك تبنى الدولة جامعات جديدة- وأنا سعيد بذلك- لضمان بند الإتاحة لشباب مصر، ولكنى أتحفظ على أن تكون هذه الجامعات جامعات خاصة تحت اسم «جامعات أهلية»، وهى ليست كذلك، وتسمح للجامعات الحكومية بإنشاء فروع بمصاريف، وتفرّق بين طلاب نفس الجامعات حسب قدراتهم المالية.
إن دور القطاع الخاص فى تقديم خدمة التعليم العالى لا يمكن أن يكون بديلًا للجامعات العامة المملوكة للشعب. ونحن نعلم أن قدرة التعليم الخاص الهادف للربح الآن من الاستيعاب لا تمثل سوى أقل من 7% من مجموع الطلاب فى الجامعات المصرية البالغ عددهم قرب ال 3 ملايين طالب.
إن الدولة ليست مستثمرًا جيدًا، (وهو ما ثبت عبر التاريخ).. يجب على الدولة عدم تحويل الجامعات المملوكة للشعب إلى قطاع خاص بالتحايل بخلق نظم لتحصيل الأموال من الطلاب، وعدم تفريغ هذه الجامعات من مصادر ثروتها البشرية بجذبهم للنموذج الحكومى الخاص.
إن إشراف الدولة على التعليم العالى يجب ألا يُترجم فى أى وقت على أنه التحكم فى مرونة وحرية الجامعات العامة والخاصة فى الابتكار والإبداع والاختلاف عن النظم النمطية وعن بعضها. إن هناك فرقًا بين المنظم والمراجع لضمان تحقيق الأهداف (regulator)، ومقدم الخدمة (provider)، أو المتحكم والمتداخل، وتغيير قواعد المنافسة بالتدخل لصالح ما تملكه الدولة من مؤسسات تعليمية جديدة تحت اسم «الجامعات الأهلية».
على الدولة الاحتفاظ بدورها فى التنظيم وضمان العدالة، وأن تبتعد عن أن تكون منافسًا للقطاع الخاص رغم صغر حجمه، ولا لنفسها فى نفس الوقت.