3 مناصب في «الشيوخ» لا يتم إجراء انتخابات بها كل دور انعقاد (تعرف عليها)

مع اقتراب دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ والمقرر له اكتوبر المقبل، تعقد انتخابات اللجان النوعية لاختيار قيادات جديدة إلا أن هناك عدد من المناصب يحتفظ الأعضاء بها خلال الفصل التشريعي بالكامل، ولا تجري الانتخابات عليها كل دور انعقاد.
وتنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الخاصة ب «مكتب المجلس» على أن «يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلي.
وتنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.
ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.
ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
فيما نصت المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
ونصت المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.