مطالبات برلمانية للحكومة بإعلان معايير اختيار المستفيدين من الدعم الاستثنائى

طالب عدد من النواب الحكومة بإعلان معايير اختيار ال 9 ملايين مستفيد من الدعم الاستثنائى الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما طالبوا، فى سؤال برلمانى، الحكومة بخطة للحد من حوادث الطرق التى تزايدت فى الفترة الأخيرة.
بالإضافة إلى المطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من يقوم بسرقة إشارات السكك الحديدية الجديدة وبيعها ب 5 آلاف جنيه رغم تكلفتها التى تصل إلى 50 ألف جنيه.
قدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا موجها إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتضامن الاجتماعى والتموين، حول أسس ومعايير اختيار ال 9.1 مليون أسرة للاستفادة من الدعم الاستثنائى الذى وجه الرئيس بتقديمه للأسر الأكثر احتياجًا للحد من تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت «أنيس» إن عدد بطاقات التموين للأسر المستحقة يبلغ 23 مليون بطاقة، تم اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم الدعم الاستثنائى لمدة 6 أشهر، متسائلة: «ما هى المعايير والأسس التى استندت عليها الحكومة لاختيارهم دون غيرهم، وما هى آليات اختيار الأسر الأولى بالرعاية للحصول على الدعم الاستثنائى».
وقدم مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، حول خطة الحكومة للحد من حوادث الطرق، فى ظل زيادة معدلاتها خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أنه فى السنوات القليلة الماضية زادت كفاءة الطرق بشكل كبير، فأصبح عدد الطرق المرصوفة، وفقًا لتقارير رسمية، 101 ألف و500 كيلومتر، من جملة الطرق المرصوفة والترابية على مستوى الجمهورية المقدرة ب 149900 كيلومتر.
وتابع أنه مع هذا التطور كان يفترض أن ينخفض عدد حوادث الطرق جراء تلك الزيادة، لكن ما حدث من تطور إيجابى فى هذا الصدد لا يترجم بشكل فعال عند النظر إلى إحصاءات الحوادث، فخلال عام 2020 كان عدد وفيات حوادث الطرق 6164 حالة، مقابل 6722 حالة عام 2019، أى بانخفاض مقدر ب 8.3% فقط. وكان عدد الإصابات 56789 حالة عام 2020 مقابل 79904 عام 2019، أى بتراجع يقدر ب 28.9%.
وأوضح «الوليلى» أن سبب ارتفاع حوادث الطرق، التى وقعت خلال العامين الأخيرين، يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها العنصر البشرى الذى مازال هو الأهم قاطبة فى حوادث الطرق، فتجاهل نظم الأمان كربط الأحزمة، وتعمد السير بسيارات متهالكة أو قديمة، وإهمال التغيير الدورى لإطارات السيارات، وانشغال قادة السيارات بغير الطريق باستخدام الهواتف النقالة.
إلى ذلك وصف الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب، سرقة صناديق إشارات القطارات لبيع الواحد منها ب50 جنيهًا فى حين أن ثمنه الحقيقى 50 ألف جنيه بال«كارثة» التى تتطلب من الجميع مواجهتها بكل قوة وبالضرب بيد من حديد على من يقومون بمثل هذه الأعمال التخريبية والخطيرة والتى تعادل الجرائم الإرهابية والإفساد فى الأرض لأن سرقة هذه الصناديق تؤدى إلى عودة حوادث السكك الحديدية وتعرض المواطنين الأبرياء للموت.
وأعلن اتفاقه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من تخوفه من أن القيام بهذه الأعمال يكون بدافع التخريب لإثارة الشعب المصرى، مؤكداً أن من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية هم من الخونة والمأجورين.