«أمناء الحوار الوطنى»: تحديد المحورين الاقتصادى والاجتماعى الأسبوع المقبل

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه الثالث الأسبوع المقبل للاتفاق على النقاط والقضايا الفرعية في المحورين الاقتصادى والاجتماعى بعدما تم الانتهاء بشكل مبدئى من تحديد قضايا المحور السياسى، وحسبما أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء سيكون قبل نهاية الشهر الجارى.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس الأمناء، إن الاجتماع من المفترض أن يناقش المحورين الاقتصادى والاجتماعى بشكل مفصل وتحديد المحاور الفرعية بهما، مشيرًا في تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن أعضاء مجلس الأمناء متوافقون على عدد كبير من القضايا والمحاور، لأنهم يدركون «الناس عايزة إيه» من الحوار الوطنى، قائلا: «لا توجد خلافات لكنها تباينات في وجهات النظر».
وأضاف «ربيع» أنه سيعرض في المحورين الاقتصادى والاجتماعى عددا من القضايا، أبرزها التعليم والصحة والاكتفاء الذاتى من السلع والبطالة ومسألة عجز الموازنة، إلى جانب موضوع الأمن المائى والتطبيع على مستوى الاقتصاد الخارجى، لافتا إلى أنه طرح في المحور السياسى قضايا تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى وتحديدا محور العدالة الانتقالية، ومنع ندب القضاة وهو باب كبير للفساد لابد أن يتم إغلاقه.
ولفت «ربيع» إلى أن الجلسات الرسمية للحوار الوطنى غير محددة على الإطلاق، لأن بدايتها مرتبطة إجرائيا بانتهاء جلسات مجلس الأمناء، وتحديد المحاور كاملة والشخصيات والجهات والمنظمات والأحزاب الحاضرة.. وعلى مستوى الأجواء السياسية، فالحوار الوطنى مرتبط بالإفراج عن مجموعة أكبر من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، حيث إن عدد المفرج عنهم قليل جدا ولا يقارن بعدد المحبوسين فعليا الذين يتعدى عددهم الآلاف.
من جانبه، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفدل «المصرى اليوم»، إننا كحزب الوفد لدينا مطالب في الحوار الوطنى تتعلق بقوانين تحتاج إلى تعديل، مثل قانون الإيجار القديم الذي يحتوى على بُعد اجتماعى مهم جدا، وهو أنه يجب باسم حماية الحقوق الخاصة ألا يطرد مستأجرا في الشارع لأنه يدفع إيجارا محدودا لفترات طويلة، وبالتالى يأتى هنا دور الدولة لإحداث توازن بين حق الملكية وحق الدولة والتزامها لحماية حق الملكية وعدم طرد المستأجرين، ولكن دعم المستأجرين ورفع قيمة الإيجار، وفى نفس الوقت تتدخل الدولة لصالح المستأجرين الذين لا تسمح إمكانياتهم بدفع مقابل للملاك، بحيث تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وقال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن أحزاب الحركة المدنية تجتمع بشكل دورى سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى الشخصيات الممثلة للحركة المدنية في مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرا في تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن الأحزاب في الحركة المدنية خصصت أمانة فنية بكل حزب لتقديم الأوراق اللازمة في الحوار الوطنى والتى تحدد محاور الأحزاب الرئيسية وأبرز مطالبها.
وأضاف الأمين العام لحزب المحافظين أن الحركة المدنية لديها أوراقها الخاصة بالملف السياسى، وتستعد لتقديمها وطرحها في اجتماعات مجلس الأمناء، لافتًا إلى قانون الانتخابات، والعدالة الانتقالية، والإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى، والجمعيات الأهلية، الإدارة المحلية- في إشارة إلى جاهزية هذه القوانين من الناحية التشريعية.