في ورشة العمل ال15.. «الوزراء» يناقش مستهدفات قطاع الصحة بوثيقة «ملكية الدولة»

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال15 ضمن سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، اليوم الخميس، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصحة، بحضور عدد من نواب البرلمان، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية واتحاد الصناعات والقطاع الخاص.
وكانت الحكومة، أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 14 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وقال الدكتورأشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه لابد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإدارية للقطاع الخاص الطبي لتحقيق أعلى استفادة من خدمات الرعاية الصحية في مصر.
وأكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أن هناك فرصًا لزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إنتاج العديد من أصناف الأدوية، لافتا إلى أنه يمكن للدولة التوجه نحو إنتاج الخامات الدوائية كمجال قد لا يتحمل القطاع الخاص أعباء العمل خلاله منفردًا.
وقال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الأزمات التي يواجهها العالم حاليًا نتيجة لظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها انخفاض حجم الاستثمارات عالميًا، تحتم زيادة المدة المقترحة لتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، مع زيادة دعم حوافز الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وحماية المنتج المحلي في الوقت ذاته، خاصة في ظل تنافسية السوق المصري.
وأشارت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، إلى أهمية التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وتسجيل الأدوية لتحقيق التوازن بين توفير الأدوية المثيلة والوفاء باحتياجات السوق الفعلية، مضيفًا أن زيادة استثمارات الدولة في مجال إنتاج الخامات الدوائية يتطلب زيادة البرامج الموجهة لتأهيل العمالة الفنية.
وأوضح الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص يتطلب إعادة هيكلة قواعد عمل لجان تقييم الأصول بجانب زيادة دعم برامج التدريب للأطقم الطبية والتأهيل الفني للعمالة داخل قطاعات الإنتاجية الدوائية، مشيرًا إلى أهمية زيادة دعم تنسيق الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فيما يخص تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بينما لفت الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «نوفارتس – مصر»، إلى إن نقل التكنولوجيا من شركات الدواء العالمية إلى السوق المصري يتطلب زيادة دعم حوافز الاستثمار، وذلك من أجل زيادة عقد شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة سياسات التسعير لزيادة فعالية مساهمة القطاع الخاص في السوق الدوائي المصري.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في برامج التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على أهمية النظر إلى قطاع السياحة العلاجية كقطاع قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، مع زيادة تسهيل إجراءات التراخيص.
وقالت عقيد صيدلي نيرمين سمير، رئيس الإدارة المركزية للشراء الموحد بهيئة الشراء الموحد، إن هناك تعاونًا وثيقًا مع القطاع الخاص، من خلال وجود العديد من المستشفيات الخاصة والجمعيات الخيرية التي تواصل العمل مع هيئة الشراء الموحد في صرف احتياجاتها من مختلف الأدوية بانتظام، مضيفًا أن هناك تشجيعًا من جانب الهيئة للمنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتوريدها بأسعار مناسبة.