وثق جريمته عبر «إعلانات الإنترنت».. إعدام شاب في اليابان بتهمة «القتل الجماعي»

نفذت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على رجل متهم بارتكاب «عملية طعن وقتل جماعية عام 2008» في منطقة أكيهابارا الشعبية بطوكيو، المتخصصة في بيع الإلكترونيات، والتي تضم سوقًا لألعاب الفيديو ومجلات الرسوم.
المتهم توموهيرو كاتو، الذي كان يبلغ من العمر 25 عامًا في ذلك الوقت، ركض بشاحنة في منطقة تسوق مزدحمة في طوكيو في 8 يونيو 2008، وخرج من الشاحنة وطعن أشخاص بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة حوالي 10 آخرين، حيث تم إلقاء القبض عليه على الفور بعد وقت قصير من تلك الهجمات.
وقال وزير العدل، يوشيهيسا فوروكاوا، ل«الصحفيين»: إن كاتو، البالغ من العمر 39 عاما، أعدم شنقًا في مركز الاحتجاز في طوكيو، اليوم الثلاثاء، وفقًا للموقع الإخباري «japantimes».
وتابع الوزير الياباني: «حكم الإعدام في هذه القضية انتهى من خلال مداولات كافية في المحكمة، بناء على هذه الحقيقة، وافقت على الإعدام بعد فحص دقيق للغاية».
يشار إلى أنه حُكم على كاتو بالإعدام في عام 2011، وهو القرار الذي أيدته المحكمة العليا في اليابان في عام 2015، وأبقت اليابان على عقوبة الإعدام على الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة.
وقال وزير العدل، إن عقوبة الإعدام كانت استجابة مبررة لاستمرار الجريمة الشنيعة والعنيفة وإلغاءها لم يكن مناسبًا في هذه المرحلة، مضيفا: أن كاتو استعد تماما لارتكاب عمليات قتل جماعي: «عمل فظيع أدى إلى عواقب وخيمة للغاية وكان له تأثير كبير على المجتمع».
بينما قال المتهم للشرطة: «جئت إلى أكيهابارا لقتل الناس. لا يهم من سأقتله»، بينما أفادت الشرطة بأنه وثق رحلته المميتة إلى أكيهابارا على لوحات الإعلانات المتصلة بالإنترنت، حيث كتب رسائل عبر هاتف محمول أثناء قيادته الشاحنة ويشكو من وظيفته غير المستقرة ووحدته.
وكان هذا الهجوم هو أسوأ قتل جماعي في اليابان منذ سبع سنوات، ويعد الحكم بالشنق اليوم الثلاثاء الذي يعد الثاني في عهد حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي تولى السلطة في أكتوبر.
يشار إلى أنه لدى اليابان الآن 107 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 61 يسعون لإعادة المحاكمة.
قوانين الإعدام في اليابان
يذكر أن اليابان حظرت حيازة السكاكين ذات الحدين «ذات الشفرات»، التي يزيد طولها عن 5.5 سم، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 500000 ين.
وخلال إجراءات المحاكمة، قال محامي الدفاع عن كاتو إنه لا ينبغي أن يواجه عقوبة الإعدام لأنه كان في حالة من الجنون أو تقلص قدرته في وقت وقوع الحادث بسبب الضغط النفسي الشديد، لكن في مارس 2011، حكمت عليه محكمة منطقة طوكيو بالإعدام، مشيرة إلى أنه يمكن تحميله المسؤولية الكاملة، ووجد الحكم أن أفعال كاتو كانت «قاسية» و«صدمت بشدة كل المجتمع الياباني».
وأيدت محكمة طوكيو العليا القرار في سبتمبر 2012، ثم انتهت إليه المحكمة العليا في فبراير 2015، التي وصفت تصرفات كاتو بأنها: «لا تترك أي أساس للتساهل».
ويعد إعدام كاتو، هو الأول من نوعه في اليابان هذا العام ويأتي بعد إعدام ثلاثة سجناء في ديسمبر2021، وأنهت هذه الإعدامات فترة توقف استمرت عامين وكانت الأولى تحت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
اليابان هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي أبقت على عقوبة الإعدام، ولا يزال الدعم الشعبي لعقوبة الإعدام مرتفعًا على الرغم من الانتقادات الدولي، حيث عارضت جماعات مناصرة للانتقادات الدولية النظام الياباني، الذي بموجبه يمكن للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام انتظار إعدامهم لسنوات عديدة في الحبس الانفرادي ولا يتم إخبارهم إلا قبل ساعات قليلة من وفاتهم الوشيكة.
وفي يوليو 2018، نفذت اليابان إعدامات لستة أعضاء من طائفة أوم شينريكيو المسؤولين عن هجوم السارين عام 1995 في طوكيو.