بدء التشغيل التجريبى لأول مكتب لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة

أعلنت وزارة القوى العاملة بدء التشغيل التجريبى لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوى العاملة بمطروح، وذلك في إطار توجيهات التوسع في حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم في الحد من معدلات البطالة، والتى تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر 2030.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المكتب تم إنشاؤه داخل مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، ويتضمن خدمات التفتيش العمالى، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن قضية الطاقة بجميع أبعادها أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية، إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة الذي يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في الدولة، وتعد بمثابة أمن قومى للشعب.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال مراسم بدء أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية، أمس الأول، أن مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووى المصرى، وتعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية، والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما توفير الكهرباء والمياه، غير أنها شرعت منذ الستينيات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية.
وأكد الوزير أن المفاعل النووى المقدم من الجانب الروسى يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامى.
وأشار «شاكر» إلى إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتى تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بالتعاون مع الجانب الروسى، حيث إنه في ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسى، تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29 يونيو الماضى، من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
ورحب «شاكر» بالمدير العام لمؤسسة روساتوم النووية الحكومية، إليكسى ليخاتشوف، وسفير روسيا الاتحادية بمصر، والأصدقاء من الجانب الروسى، وكبار مسؤولى الدولة وقيادات الشركات المصرية والعالمية العاملة بالمشروع، وكذا بفريق العمل المتميز من الجانبين المصرى والروسى.