العجز التجاري في تونس يقفز 56% في النصف الأول من 2022

قفز العجز التجاري في تونس 56% في النصف الأول من العام الجاري إلى 11.776 مليار دينار، أي ما يعادل 3.66 مليار دولار، بسبب نقص حاد في قطاع الطاقة.
وحسبما افاد به تقرير المعهد الوطني للإحصاء في تونس بلغ العجز في ميزان الطاقة 4.2 مليار دينار، كما بلغ عجز التجارة مع الصين 4.2 مليار دينار، ومع تركيا نحو 2.5 مليار دينار.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
وتجري تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل لاتفاق يسمح لها بالحصول على حزمة إنقاذ مالي بحوالي 4 مليارات دولار.
وحذر تقرير صادر عن البنك الدولي، يوم الإثنين الماضي، من تفاقم معدلات الفقر في تونس إذا استمرت الأسعار العالمية بالارتفاع (التضخم) في الأشهر المتبقية من العام الحالي بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائمًا. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل الفقر في تونس بمقدار 2.2 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مستويات التفاوت وعدم المساواة.
وأصابت الحرب الروسية الأوكرانية التي جاوزت الشهر الرابع واردات المواد الغذائية الأساسية في بعض بلدان العالم بالشلل مسببة قفزات عامّة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، والوقود باعتبار أن أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.
تستمر معدلات التضخم العالمية بالارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة مدفوعة بجائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية-الأوكرانية؛ إذ قفزت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.6٪ في مايو مقارنة بالعام الماضي لتسجّل بذلك أعلى زياده منذ ديسمب1981.
خفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، للعامين 2022 و2023، من 2.7% و2.3% إلى 2،6% و1،6%.
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع النمو «كان متوقعًا حتى الآن بسبب تزايد تأثير الأزمة في أوكرانيا».