وزير المالية ل«المصري اليوم»: موازنة الدولة لا تحتمل أعباء التداعيات العالمية وزيادة دعم المواد البترولية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأربعاء، إن الموازنة العامة للدولة ليس بمقدورها الإستمرار في تحمل تلك الحجم من الأعباء الإضافية الناتجة عن التداعيات العالمية وزيادة الدعم الموجه للمواد البترولية، أو زيادة الاعتمادات لتحمل ذلك، مشيرا إلى استمرار وزيادة برامج الحماية اجتماعية لتقليل أثر زيادة أسعار السولار على الفئات الأقل دخلا.
وأوضح «معيط»، أن زيادة أسعار البترول عالميًا، وكذا ارتفاع سعر الصرف محليًا -الدولار-، زاد العبء على الموازنة العامة للدولة بمقدار كبير كبير جدا، والتي لم يصبح بمقدورها في ظل هذه التطورات الإستمرار في تحمل مقدار هذا العبء الإضافي المتزايد الناتج عن هذه التداعيات وزيادة الدعم الموجه للمواد البترولية، أو زيادة الاعتمادات لتحمل ذلك.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة يمكنها إعمال آليات السوق وتنفيذ برامج حماية اجتماعية لتقليل أثر زيادة أسعار السولار على الفئات الأقل دخلا والأكثر تأثرا، مشيرا إلى أننا مستمرون في المبادرات الداعمة للفئات الأقل دخلا والأكثر تأثرًا، وكذلك في المشروع القومي حياة كريمة.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، عبر الهاتف، إن مصر تستورد نحو 120مليون برميل بترول سنويا.
وتابع معيط: كنا نستورد نحو120 مليون برميل بترول في السابق بواقع يتراوح بين 55 إلى 65 دولارا للبرميل، بينما تجاوز سعره خلال الفترة الأخيرة لاسيما عقب الحرب في أوكرانيا سقف 125 دولارا للبرميل، ما أصبح يكلف الموازنة تمويل استيراد نحو 15 مليار دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار في السابق.
ولفت إلى أن سعر صرف الدولار الذي كان يتم الاستيراد به قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة 15.6 جنيه للدولار محليا، بينما سعره حاليا يصل نحو 18.8 جنيه للدولار ما ضاعف تكلفة التمويل للاستيراد.
وأكد «معيط»، إن العبء على فاتورة الاستيراد أصبح ضخما جدا في ظل هذه التطورات الأخيرة سواء مع زيادة سعر برميل البترول أو سعر الصرف، وبالتالي كان من الصعوبة بمكان استمرار الخزانة العامة في تحمل هذه التكلفة الضخمة.
وأشار إلى أن البنود والأبواب واضحة ومحددة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات، وغيرها ولا يستطيع أحد منها تحمل هذا العبء الضخم.
وأكد وزير المالية زيادة تكلفة التمويل بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة عالميا، وهناك حالة من التضخم على مستوى العالم بسبب رفع سعر الفائدة، ما أثر على باب خدمة الدين بالموازنة، فضلا عن الأثر السلبي لموجة التضخم المستوردة مؤخرا نتيجة للأسباب السالف ذكرها.
أوضح الوزير أن سعر السولار لم يتم تحريكه بالسوق المحلى منذ 3 سنوات، حيث ظل ثابتاً دون تغيير خلال هذه الفترة وتحملتها الموازنة مع وزارة البترول، رغم تغير الظروف العالمية وارتفاع أسعار البترول، وبالتالى فإن بقاء هذه الأسعار دون تغيير هذه المرة كان سيؤثر سلبا على الموازنة، فيما يخص تحسين الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل وغيرها، وبالتالي حاولنا تحقيق التوازن قدر الإمكان في التعامل مع القرار وتداعياته وانعكاساته المرتقبة من جميع النواحي وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن توفير المزيد من الاعتمادات المالية لدعم المواد البترولية فقط قد يؤثر سلباً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويضع أموال المواطنين في غير مكانها الصحيح، وأيضا يؤثر على باقي الأنشطة الاجتماعية ومنها توفير سكن ملائم ومخصصات التعليم والصحة وتطوير شبكات مياة الشرب والصرف الصحي، وغيرها.
وتابع: إيرادات مصر كانت في عام 2009/2010 نحو 290 مليار جنيه، منها نحو 155 مليار للدعم، ونحو 95مليار لدعم المواد البترولية فقط.
وابع وزير المالية، حاولنا خلال الفترات الماضية استيعاب آثار الموجة التضخمية المستوردة قدر الإمكان، رغم أننا نستورد معظم السلع الأساسية، وأصبحت التكلفة مرتفعة مدفوعة بارتفاع سعر الصرف والنقل والنولون وارتفاع تكلفة التمويل أيضا.