نائب: تعديلات «التمويل الإستهلاكى» تمنع الغش والتدليس وتحمى الجمهور

أيد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، تعديلات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وأرجع «إسماعيل»، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع القانون أنه يخاطب شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين والشركات تعديله جاء بعد قيام المشرع المصرى بقياس التشريع القائم، ووجد العديد من المشاكل فسارع في العمل على علاجها .
وأوضح «نائب التنسيقية»، أن التعديلات تستهدف حوكمة نشاط التمويل الإستهلاكى وتحمى المستهلكين، وتدفع الغش والتدليس وتعزز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تهدف التعديلات إلى تذليل العقبات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التي كشف عنها التطبيق في الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.