النواب يبدأ مناقشة قانون التمويل الاستهلاكي.. ونائب التنسيقية: يمنع الغش

بدأت مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقد الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
إضافة 3 مواد جديد
وتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.
وتضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز مشروع القانون الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
تنسيقية شباب الأحزاب
وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، الشكر للجنتي الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول فى تعديلات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وأرجع عضو مجلس النواب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع القانون أنَّه يخاطب شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين والشركات تعديله جاء بعد قيام المشرع المصري بقياس التشريع القائم، ووجد العديد من المشاكل فسارع في العمل على علاجها.
وأوضح نائب التنسيقية، أنَّ التعديلات تستهدف حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي وتحمي المستهلكين، وتدفع الغش والتدليس وتعزز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تهدف التعديلات إلى تذليل العقبات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقًا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق في الواقع العملي بما يحمي الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.