أبرز المعلومات عن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا .. الأزهر ينتصر للحجاب| "فرض عين".. وكريمة ل"الوفد": لا لمجاملات تمييع الدين
ويقنن القانون نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ، كما يهدف إلي تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي
كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون.
و تضمنت التعديلات المادة (6 مكرراً) لتصدر حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
أما عن المادة (21 مكرراً)فأقرت بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
موضوعات ذات صلة .. "المنطقة الاقتصادية" تدرس مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر