تظاهر مئات السودانيين، أمس، لليوم الرابع على التوالى فى الخرطوم وضواحيها، احتجاجًا على الحكم العسكرى. وتشهد العاصمة السودانية، منذ الخميس الماضى، مقتل 9 متظاهرين كانوا يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على إعلان قائد الجيش السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان إقالة الحكومة السابقة. وتواصلت الاحتجاجات، رغم إغلاق السلطات بعض الجسور الرابطة بين أم درمانوالخرطوم، بينما دعت قوى الحرية والتغيير إلى تنظيم عصيان مدنى شامل عقب عيد الأضحى، ونشرت قوات الدعم السريع دوريات حول المقر العام للجيش فى الخرطوم، وشوارع وسط العاصمة، بعدما فرقت قوات الأمن احتجاجات بالعاصمة ومدنًا أخرى، أمس الأول، أسفرت عن سقوط قتيل جديد. وتواصلت اعتصامات لجان المقاومة فى الخرطوم، لليوم الرابع على التوالى منذ بدء مظاهرات 30 يونيو الماضى، ونظم المحتجون 4 اعتصامات، واستقرت لجان مقاومة بحرى فى منطقة المؤسسة، فيما استقرت لجان مدينة أم درمان القديمة بجوار منزل «الزعيم الأزهرى»، بجانب اعتصام آخر فى شارع الأربعين فى أم درمان، كما اعتصم مئات المتظاهرين قبالة مستشفى الجودة، جنوبالخرطوم. وتوحدت مطالب المعتصمين فى الدعوة إلى تشكيل حكومة مدنية، وإبعاد المكون العسكرى من السلطة، وتقديم المتورطين فى قتل المتظاهرين إلى محاكمات عادلة، وتحقيق التحول الديمقراطى. وفى غضون ذلك، استنكر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتى»، الاتهامات التى يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع، وزار «حميدتى» محلية كرينك بإقليم دارفور غربى السودان، بمناسبة التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت غير العربية، واتهم دقلو «بعض المخربين أصحاب الأجندات بمنع تدخل قوات الدعم السريع لوقف العنف والقتال الذى تعرضت له المحلية فى الشهور السابقة». وأكد أن قوات الدعم السريع تنضوى تحت إمرة القوات المسلحة، وتضم عناصر تنتمى إلى أكثر من 100 قبيلة. ودعا المواطنين إلى القبول بعضهم بعضًا ونبذ الجهوية والقبلية والعنصرية، وتسليم المجرمين من الطرفين، والاعتراف بأن المجرم لا قبيلة له، والمساعدة فى الكشف عنه وتسليمه للشرطة. وسعى نائب رئيس مجلس السيادة السوادنى، خلال زيارته إلى دارفور، إلى إزالة التوتر الذى كان سائدا فى المحلية بعد الأحداث الدامية التى أدت إلى إزهاق كثير من الأرواح. ومن جانبه، قال حاكم إقليم دارفور إنه يجب البدء فى حوار جاد بين كافة مكونات الشعب السودانى، لتحقيق السلام فى السودان. وأنهت القرارات التى اتخذها قائد الجيش السودانى اللواء عبد الفتاح البرهان فى 25 أكتوبر 2021، اتفاقا لتقسيم السلطة بين المدنيين والعسكريين، الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير فى عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية. وفى 8 يونيو الماضى، بدأت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى حوارًا بهدف وضع حدّ للمأزق السياسى فى السودان، ولكن الكتل المدنية الرئيسية قاطعت المبادرة.
