وزير الرى: الهجرة غير الشرعية تتزايد نتيجة لندرة المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن قطاع المياه أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، وأن المباحثات خلال مؤتمر المناخ يجب أن تركز على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه، خاصة قضية الهجرة غير الشرعية التى قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الشديدة.
وأضاف خلال لقائه بمبعوث مملكة هولندا للمناخ، الأمير خايما دى بوربون، بحضور السفير هان ماورتس، سفير هولندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، لبحث الفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل- أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم فى الوقت الحالى، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائى حول العالم والتسبب فى ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفى أسرع وقت.
وأطلع وزير الرى، المبعوث الهولندى للمناخ على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حاليًا للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة مرونة المنظومة المائية، للتعامل مع هذه التغيرات، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ التى أسهمت فى حماية المواطنين واكتساب مساحات من الأراضى الزراعية، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه.
وأوضح «عبدالعاطى»، أن مشروعات معالجة مياه الصرف حولت مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة إلى فرصة للتنمية، بالإضافة لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات، مشيرًا إلى تطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع هولندا فى هذه المجالات.
وأكد وزير الرى على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا فى مجال إدارة المياه، مشيرًا لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية،
وأشار إلى أهمية التعاون بين حكومتى مصر وهولندا للإعداد لتقرير مراجعة منتصف المدة لعقد المياه المزمع تقديمه للأمم المتحدة.