عقب مبادرة «المصري اليوم»: خبراء يطالبون «الإعلام» بمواجهة العنف والمحافظة على النسيج الاجتماعى

أثار مقتل الطالبة «نيرة أشرف» أمام جامعة المنصورة، مؤخرًا، الجدل بشأن دور وسائل الإعلام فى مواجهة العنف والحفاظ على النسيج الاجتماعى، حيث تداولت آلاف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للجريمة البشعة التى جرت خارج أسوار الجامعة، وهو من شأنه أن يغذى «العنف» ويهدد السلم الاجتماعى.
ومن ثم أطلقت «المصرى اليوم» مبادرتها الداعية لعدم نشر أى فيديوهات تخص الحادث أو أى فيديوهات تحرض على العنف، وهى المبادرة التى استجاب لها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشددًا على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التى تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصًا ما يجرى تداوله بشأن حادث الطالبة «نيرة» فتاة المنصورة، التى راحت ضحية جريمة وحشية، مؤكدا أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية فى هذا المجال.
وتم الاتفاق بين الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس، والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.
وأكد المجلس أنه ستتم مخاطبة «فيسبوك» فورًا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احترامًا للمشاعر الإنسانية لأهالى الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعانى التى تحترم القوانين والأخلاق والضمير.
وقال كرم جبر: «سارعنا للاستجابة الفورية لمبادرة (المصرى اليوم) بحذف فيديوهات نيرة أشرف، لأنها تعالج ظاهرة مهمة، وهى إصرار مواقع التواصل الاجتماعى على نشر فيديوهات حول الجريمة وطرق القتل والذبح والتى تؤدى بالنهاية إلى انتهاك المشاعر الإنسانية لأهالى الضحايا، كما أن الضوابط الرئيسية لموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تتضمن حذف الصور التى تحمل مشاعر عنف، لذلك طالبنا بتحقيق نفس المعيار فى حادث مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف، فهى فتاة شابة وتعرضت للذبح.
وأضاف «جبر»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن المجلس الأعلى للإعلام يشجع كل المبادرات التى تضيف للإعلام وتحافظ على هويته واستقلاليته وتحافظ على القيم السلوكية والدينية والأخلاقية للشعوب.
وتابع أن هناك هجمة شرسة، خلال الفترة الماضية، على بعض الثقافات، وهناك ترويج للمِثلية الجنسية، والتوسع فى نشر مشاهد العنف والقتل والذبح على القنوات المدفوعة التى نستقبلها على الهواتف المحمولة، لذلك فوسائل الإعلام المختلفة فى حاجة إلى تضافر جهودها لنشر درجة من درجات الوعى، لأن هذه الشركات الكبرى التى تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعى لا تأخذ فى اعتبارها اختلاف الثقافات الأخرى للدول، ولا للقيم الدينية والإنسانية.
كما أن بعض المسلسلات التى يتم بثها على تلك القنوات المدفوعة تحرض فى الحقيقة على العنف والقتل وإراقة الدماء، فهم يعيدون العصور الهمجية إلى الأذهان، متسائلًا عن الغرض الأساسى من بث أفلام العنف والجنسية، والأفلام التى تحرض على المِثلية الجنسية، وشدّد على ضرورة تصدى الإعلام لهذه الظواهر، لأن وجود الهواتف المحمولة فى أيدى الشباب والأطفال يعد بمثابة قنبلة موقوتة تستطيع أن تنفجر فى لحظة ما.
وأوضح «جبر» أن المجلس الأعلى للإعلام لديه أكواد إعلامية سيتم التشديد على تطبيقها، وهى تحدد معايير النشر فى الجريمة والموضوعات الدينية والأخلاقية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالطفل والتى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك لأن الطفل أصبح مستهدفًا، والغرض من هذه القنوات المدفوعة أصبح موجهًا لقتل الهوية العربية فى نفوس الأطفال، لأنه يقوم بربطه بهوية غير هويته وثقافة غير ثقافته، وتمرير له دين غير دينه، وترسيخ عادات وتقاليد وأفكار مستباحة، وعليه سيطلق المجلس الأعلى للإعلام مبادرة الإعلام الآمن للطفل، وبالفعل قد تم إطلاق موسوعة ثقافية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة والمجلس القومى للطفولة والنائب العام ووزارة العدل، وهى هوية من شأنها تحديد معايير الإعلام الآمن للطفل، فالمذكرة تحتوى على كود إعلامى تطالب المواقع التى تبث فى مصر، سواء كانت على «الفيسبوك» أو «تويتر» أو «اليوتيوب»، احترام الثقافة، مثلما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، فهى حينما تتعارض هذه المواقع مع ثقافتها تحرص على إغلاقها.
وأعلن «جبر» عن قيام المجلس الأعلى للإعلام بالدعوة إلى مؤتمر، سيعقد خلال أيام بناءً على إطلاق مبادرة «المصرى اليوم» بحذف فيديوهات مقتل نيرة أشرف، وستتم فيه دعوة رؤساء التحرير والعاملين على المواقع الإخبارية وإطلاق عدة مبادرات، يطالب من خلالها المواطنين بالامتناع عن هذه المواقع التدميرية، بالإضافة إلى التعاون على إطلاق منتج ثقافى يسد الفجوة، لأن المنع فقط لا يفيد، وسيتم عمل جلسات مستمرة بالتعاون مع وسائل الإعلام، يتم خلالها دعوة بعض وسائل الإعلام على تبنى حملة غلق وسائل الإعلام التدميرية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه ينبغى على كل مسؤول أو قائد رأى أن يوظف خبراته ومعاركه فى قيمه الحياتية والتربوية والدينية فى تنظيم وتوعية الأجيال الجديدة بلا نفاق، فلابد أن تكون رسالة الإعلام واضحة فى التنوير والتعريف بالحقائق، وفى إمداد الأفراد بالمعلومات الصحيحة دون التقليل من شأن الآخر.
وأضاف «العالم» ل«المصرى اليوم» أنه يجب عدم نشر الفيديوهات التى تساعد على نشر الجريمة وتعيد تصوير الجرائم، فهى سلوكيات غير صحيحة وليس مطلوبًا لها أن تنشر أو يعاد بثها لأفراد المجتمع، فضلًا عن أنها ضارة بنفوس ووجدان الآخرين.
وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن الإعلام يعكس المجتمع بأمانة ودقة وموضوعية، ويسأل المعنيين، سواء كانوا من السلطات أو من التنظيمات غير الحكومية، عن أدوارهم ويخطر العموم، وفى سعيه هذا يتجنب الأخبار المضللة فى التحريض على الكراهية والطعن فى الأعراض.
ويرى «عبدالعزيز» أن عملية نشر فيديوهات الجريمة تخضع لآليات ومعايير خاصة، فيجب أن تنشر تلك الفيديوهات لمراعاة حق الجمهور فى معرفة ما حدث، للقدرة على التحليل، وتكوين الرأى المناسب لها، وأيضًا لمساءلة الحكومة عن أدائها واحتمالات تقصيرها فى إنقاذهم، بالإضافة إلى حق وسيلة الإعلام فى الحفاظ على قدرتها التنافسية، فى وقت تقوم فيه وسائط أخرى عديدة بنشر كل الصور والأفلام، فإذا لم تقم وسيلة الإعلام بنشر الفيديو فتستطيع أن تراها من خلال منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى دور الإعلام فى توثيق الوقائع من خلال الفيديو والصور، ولكن مع مراعاة حق الجمهور فى أن تتوافر له الحماية من مشاهدة المناظر المؤذية والجارحة للمشاعر ومراعاة حق ذوى ضحايا العمليات الإرهابية، وتلك الممارسات الحادة، وذلك من خلال التظليل على مشاهد التعذيب والجروح القاسية، وأيضًا ضرورة مراعاة حق ضحايا العمليات الإرهابية فى الخصوصية والكرامة الإنسانية، خصوصًا أن هذه الأفلام والصور تظهرهم فى أوضاع مهينة أحيانًا، أو تبرز انهيارهم أمام قسوة الجناة، أو تعرى أبدانهم، وفى هذه الحالة أيضًا وجب تظليل الأجزاء العارية، حفاظًا على خصوصية المجنى عليهم.