ذاكرة الكتب.. كتاب يرصد محاكمة وإعدام أبطال حادثة دنشواى

تمر علينا هذه الأيام ذكرى ربما تكون أليمة، ولكنها كانت تعبر عن ظلم الاحتلال الإنجليزى لمصر.. ألا وهى ذكرى حادثة دنشَواى التى نكل فيها المحتل الإنجليزى بالفلاحين المصريين فى قرية دنشواى بمحافظة المنوفية، والتى وقع فيها اشتباك فى 13 يونيو 1906 بين ضباط الجيش البريطانى والمواطنين بقرية دنشواى.
ومما لاشك فيه أن حادثة دنشواى هى من حوادث مصر التاريخية التى لا تنسى على مر السنين، لما كان لها من الأثر البالغ فى تطور الحركة الوطنية، وفى مركز الاحتلال الإنجليزى، فهى نهاية عهد كان الاحتلال يتمتع فيه بالاستقرار والطمأنينة، وبداية مرحلة جديدة من مراحل الجهاد القومى، عم فيها الشعور الوطنى بعد أن كان يظن أن سواد الأمة راض عن الاحتلال.
ومن الكتب الكثيرة التى صدرت لتروى تفاصيل هذه الحادثة كتاب «دنشواى.. مائة عام من العزة» للكاتب محمد الشافعى.. والذى نعرض بعضا مما ورد فيه.
ويروى الكاتب تفاصيل محاكمة الفلاحين، حيث يقول: انعقدت المحكمة المخصوصة فى منتصف صباح يوم الأربعاء يونيو سنة 1907 وأصدرت حكمها الذى أسهب فى شرح تفاصيل الحادثة وشرح ظروفها على ضوء اقتناع المحكمة بإدانة المتهمين، كما تعرضت المحكمة فى حكمها لموت النقيب بول ولمعى بضربة الشمس، فقالت عن ظلم: «وحيث الكشف الطبى الأول الذى أوقع على النقيب بول قبل وفاته يثبت أنها مسببة عن ارتجاج فى المخ ناشئ عن الضربة التى أصابته فى رأسه، وهو يقصد المعسكر، وأثبت التشريح الذى أجراه حضرة طبيب المحاكم الشرعية أن تلك الضربة أحدثت الارتجاج حقيقة، وأنها لم تكن كافية وحدها لإحداث الوفاة إلا أنها أضعفت المصاب وأعدته لسرعة التأثر بإصابة الشمس وسهلت موته..».
ثم تكلم الحكم بعد ذلك عن مسألة سبق الإصرار الذى نفاه الدفاع، إذ قرر أن الحادثة كانت بنت وقتها، فرد على ذلك قائلا «وحيث إن هذه الجريمة كانت عن عمد وسبق إصرار ظاهر من اقتران الحريق بتكاثر المعتدين فجأة على الضابطين اللذين كانا فى الجهة القبلية وإمساك يد الضابط بول فى الجهة البحرية مع الإشارة إلى ذلك الدخان الذى كان متصاعدا من الحريق وعدم وجود من على ضعيف لم يفعل أمرا يوجب التعنيف.
فضلا عن التغالى فى الاعتداء إلى درجة إزهاق الروح مع وجود القادرين على منع ذلك بين المتجمهرين. بل إن أولئك القادرين كانوا أشد هؤلاء على الضباط ولا رحمة ولا حنان». ثم انتهت بعد ذلك إلى سرد أسماء المتهمين الذين ثبتت إدانتهم فى نظرها ووصفهم الحكم بأنهم لم يتركوا بعملهم الفظيع هذا محلا فما كانوا من المشفقين. وحكمت على الزعماء وهم حسن محفوظ ويوسف حسين سليم والسيد عيسى سالم ومحمد درويش زهران بالإعدام شنقا فى دنشواى.
وأضاف الكاتب: قضت المحكمة على اثنين من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وهما محمد عبدالنبى «مؤذن القرية» وأحمدٍ عبدالعال محفوظ؛ كما حكمت بالأشغال الشاقة 15‏ عاما على أحمد محمد السيسى والأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات على ستة هم محمد على سمك وعبده البقلى وعلى على شعلان ومحمد مصطفى محفوظ ورسلان السيد على والعيسوى محمد محفوظ، كما حكمت على ثلاثة بالجلد خمسين جلدة مع الحبس والشغل لمدة عام وهم حسن إسماعيل البيشى وإبراهيم حسنين السيسى ومقصد الغباشى على.. كما حكمت على خمسة بالجلد خمسين جلدة، وهم السيد العوفى وعزب عمر محفوظ والسيد سليمان خير الله وعبد الهادى حسن شاهين ومحمد أحمد السيسى، ثم قضت ببراءة الباقين، وقد عهدت المحكمة إلى مدير المنوفية لتنفيذ هذه الأحكام، على أن تنفذ أحكام الشنق والجلد فى قرية دنشواى.
ويتابع الشافعى: اتجه المكلفون بتنفيذ الحكم لإعداد ساحة التنفيذ فى قرية دنشواى وتم اختيار قطعة أرض فضاء تواجه دنشواى وتواجه مكان الحادث من ناحية الشمال. على هذه الأرض نصبت المشتقة «آلة الإعدام» بجانبها آلة الجلد «العروسة»، وبجانب الآلتين نصبت ثلاث «خيم» الأولى تبعد عن المشنقة بنحو عشرة أمتار، وقد أعدت لغسل جثث المشنوقين بعد وفاتهم.
والخيمتان الأخريان نصبتا فى الجهة البحرية وأعدت إحداهما للمحكوم عليهم بالإعدام والأخرى للمحكوم عليهم بالجلد، مشيرا إلى أنه وفى اليوم التالى لصدور الحكم وكان الخميس‏ وعند الساعة الأولى بعد الظهر تم إحضار المتهمين مكبلين بالسلاسل وقد أحاطت بهم فرقة من أورطة «الدراجون» وهى الأورطة التى يتبعها الطبيب بول، وكان الجنود الإنجليز على صهوات جيادهم حاملين البنادق خلف ظهورهم والسيوف مشهرة فى أيديهم.
وقد تبعتهم فرقة من فرق السوارى التابعة للجيش المصرى ووضعوا المتهمين فى الخيام التى أعدت لهم، ثم أقبل بعد ذلك مستر ميتشيل، مستشار الداخلية الإنجليزى ومعه مدير المنوفية، فوقفا انتظارا للوقت المحدد ٍ للتنفيذ فى نفس الساعة، والدقيقة التى وقعت فيها الحادثة «الساعة الثانية بعد الظهر».. وطلب على حسن محفوظ وكان يعمل جنديا فى فرقة المطافئ التابعة لمجلس بلدى شبين الكوم ابن حسن محفوظ، أول المحكوم عليهم بالإعدام أن يقابل والده لكى يتلقى منه وصيته الأخيرة ورفضوا السماح له بذلك، ليؤكد المحتل الغاشم أنه لا يعرف العدل أو الرحمة أو الإنسانية.
ويتابع المؤلف: فور صدور هذه الأحكام وعند الساعة الثانية تماما رفع الجندى «البروجى» بوقه ونفخ فيه إيذانا بحلول ساعة التنفيذ فأسرع الجنود إلى اعتلاء جيادهم وإشهار سيوفهم ثم أقبل الحانوتية والمسلمون ومعهم أدواتهم المستاء من «طشت» وإناء ماء و«كوز» وقماش أبيض و«دكة» و«نعش» وانتظروا فى الخيمة التى بجانب المشتقة.
ويشير لساعة التنفيذ قائلا: بدأ تنفيذ الأحكام بإعدام حسن محفوظ، السجين رقم 11‏ الذى كان بيته لا يبعد عن المشنقة أكثر من 70‏ مترا فكانت زوجته وأولاده وأحفاده ونساؤهم واقفين يشاهدون شنق رب الأسرة، وتقدم الشيخ حسن محفوظ إلى المشنقة واتجه بعينيه إلى دنشواى مسقط رأسه ليلقى عليها نظرة الوداع الأخيرة.
ويختم الكاتب المشهد قائلا: وعندما وقع بصره على أهله وارتفع صراخهم وبكاؤهم رفع يده إلى السماء واستنزل اللعنات على عمدة البلدة وبعض مشايخها، ثم صعد إلى المشنقة ونطق بالشهادتين وقام الجلاد بمهمته وتم ترك جسد الشيخ حسن محفوظ متدليا من حبل المشنقة لمدة ربع ساعة تم خلالها جلد اثنين من المحكوم عليهم بالجلد خمسين جلدة لكل منهما، وهما حسن إسماعيل السيسى وإبراهيم حسنين السيسى، وبعد ذلك تم تنفيذ الإعدام فى السجين رقم 14 يوسف حسن سليم وقد صعد درجات المشنقة بثبات رغم أن سنه لم تتعد 17 عاما، ثم واجه القرية قبل تنفيذ الحكم وصاح بأعلى صوته: ألا لعنة الله على الظالمين».