«برلمانية مستقبل وطن» :الموازنة الحالية هي الأكبر في الموارد والاستخدامات

قال النائب عاطف ناصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن الهيئة البرلمانية توافق على الموازنة الجديدة، وأضاف :«لدينا ملاحظة متمثلة في أن الموازنة الحالية هي الأكبر من حيث الموارد والاستخدامات، إلا أن المواطن لايشعر بتحسن في بعض القطاعات بالدولة»
و تابع: أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انحاز للفئات الأكثر احتياجا، وآخرها إرجاء زيادات الكهرباء لمدة 6 شهور، وأن هناك جهودا كبيرة مبذولة للانطلاق بالوطن نحو الجمهورية الجديدة.
و قال: «لايمكن إغفال أن هناك تداعيات للأزمة الروسية الاوكرانية لتفرض واقعا اقتصاديا واجتماعيا في العالم أجمع بما يؤثر على الاقتصاد المحلي، وكان قبلها هناك تحديا متمثلا في كورونا، إلا أننا في النهاية نوافق على المشروعات المقدمة من الحكومة بخصوص الموازنة.»
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن الموازنة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب15٪ ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط إلا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.