مباحثات القاهرة تنعش آمال الليبيين لتحقيق التسوية الشاملة

تشهد القاهرة اجتماعات ليبية على المستويين السياسى والعسكرى بهدف الوصول إلى حلول للأزمات التي تشهدها البلاد منذ 10 سنوات. واتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 على وضع آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وبحثت اللجنة- خلال اجتماعاتها التي بدأت منذ الأربعاء الماضى، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور رئيسى أركان الجيش الليبى، الفريق عبدالرزاق الناظورى، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية، محمد الحداد- استكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار المُوقَّع بين أطراف الصراع عام 2020، خاصة مسألتى تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية. وطالبت اللجنة بإعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أكثر من شهرين بسبب النزاع بين حكومتين على السلطة والصراع على إيرادات النفط، ما تسبب في تراجع إنتاج النفط الليبى إلى 100 ألف برميل، كما بحثت وضع آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبلد.
وقال مصدر من لجنة المسار الدستورى الليبى، التي واصلت جلساتها أمس، لليوم السادس على التوالى، إن أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة توافقوا على عدد من المواد الخلافية في مشروع الدستور، وفق مقترحات صاغتها لجان مصغرة مكونة من 3 أعضاء من كل مجلس، ومن أبرز المواد المتفق عليها شروط الترشح للرئاسة، عدا البند المتعلق بأحقية العسكريين للترشح من عدمه، والذى توقع المصدر أن تتم إحالته إلى مجلسى النواب والدولة للفصل فيه.
وفى سياق الحصار الذي يتعرض له عدد من الموانئ النفطية، قال رئيس الحكومة الليبية، فتحى باشاغا، إن هذا الحصار سينتهى على الأرجح إذا قدم البنك المركزى الأموال للميزانية التي وافق عليها.
وقال «باشاغا» إنه واثق أن محافظ مصرف ليبيا المركزى سيسلم الأموال، ولم يعلق على ما قد يحدث إذا لم يمول هذا الأخير حكومته، رغم أن محللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادى بين شرق وغرب ليبيا.
كما أكد أنه لا يتوقع، في ظل رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلى عن السلطة، أن يؤدى الجمود السياسى في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.