لقاءات حكومية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حرص الحكومة على التعرف على أنشطة الذراع الجديدة للأنشطة الخارجية لبنك الاستثمار الأوروبى EIB Global، فى إطار سياستها لتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى أن البنك شريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى قطاعات حيوية، مثل النقل والصحة والبنية التحتية المستدامة.
وحرصت «المشاط»، خلال لقائها ماركوس برندت، مدير عام الذراع الجديدة، التى تم تدشينها حديثًا مع بداية عام 2022، على الاستماع إلى أهداف تدشين الذراع الجديدة للبنك، ودورها المرتقب فى دفع جهود التنمية العالمية، ومواجهة التحديات التى تواجه التنمية على رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، من خلال تعزيز الشراكات مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدنى، لتعزيز جهود تمويل التنمية والعمل المناخى وحشد الاستثمارات المبتكرة وتحسين مستويات المعيشة والاستدامة، وزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى إطار التعاون الدولى لمصر، والذى يتكون من 3 مبادئ، هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولى، وتمتلك مصر محفظة تعاون إنمائى ضخمة تبلغ 26 مليار دولار، موجهة لنحو 377 مشروعًا مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت الوزيرة إلى قصة التنمية فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه بداية من عام 2016، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، انعكس على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، موضحة أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات التنموية الحالية من خلال خطط للإصلاح الهيكلى، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، بالإضافة للاستراتيجيات الأخرى التى تعمل مصر على تنفيذها، مثل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية إدارة الموارد المائية 2037، وخطط التوسع فى الهيدروجين الأخضر. ولفتت إلى التطلع لتعزيز التعاون المشترك مع ذراع بنك الاستثمار الأوروبى EIB Global، بما يدعم الجهود التنموية للدولة.
من جانبه، استعرض «برندت» الأنشطة الأساسية المستهدف تنفيذها على مستوى دول الاتحاد الأوروبى وخارجها، ودور المؤسسة الجديدة فى تعزيز التمويل التنموى والشراكات الهادفة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق التعافى، ودفع الاقتصادات للنمو المستدام من أجل مستقبل أفضل.
إلى ذلك، أكدت «المشاط» قوة العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، والتى عززت الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، منذ عام 1979، موضحة فى كلمتها أمام المجلس الاستشارى للذراع الجديدة للأنشطة الخارجية للبنك، أنه منذ جائحة كورونا عام 2020، شهدت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى تطورًا كبيرًا وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التى تعزز الجهود التنموية، وأولويات الدولة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، من بينها تمويل بقيمة 1.13 مليار يورو لتمويل قطاع النقل، ودعم فنى بقيمة 27.5 مليون يورو لقطاع النقل والمياه، وتوفير أكثر من 1.7 مليار يورو للقطاع الخاص والبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات.
وقالت إنه من أجل تعزيز أوجه التعاون، تم عقد أول اجتماع لمراجعة المحفظة المشتركة بين مصر والبنك عام 2021، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، لمناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة فى ضوء برنامج الحكومة ورؤية الدولة التنموية 2030، وفى النصف الأول من عام 2022 تم توقيع 4 اتفاقيات تمويل تنموى فى قطاعات النقل والمياه والبيئة بقيمة 373 مليون يورو ما بين منح وتمويلات، ونتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك فى ضوء رئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى 2021- 2027.