«المجلس» يوافق على استمرار العمل ب «إجراءات الطعن أمام النقض»

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى مجموع مواده.
وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع التعديل إلى جلسة مقبلة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، قائلاً إن القانون رقم 7 لسنة 2016 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، بالفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون ب3 سنوات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.
وأضاف: «لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه، له بالغ الأثر فى سرعة الفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذى استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.
وطالب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بالإسراع فى إجراء التعديلات على قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلا: حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة.
وأضاف: «فى الفصل التشريعى الأول تم إصدار القانون، وتم مده مرة أخرى فى عام 2019، ونحن الآن نمده مرة ثالثة لمدة 3 سنوات، ومنذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون، أما آن لنا أن نفكر فى تغيير القانون من جذوره، بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة». وأكد «أبو العلا» أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من وزارة العدل من أجل إنهاء أزمة «عدم الاختصاص».
وقال: «المواطن يفضل يدور فى المحاكم وفى النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، ولابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية». وأوضح أن الدستور نص على مهلة 10 سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، مضيفا: أتمنى الإسراع فى ذلك، لأن التقاضى على درجتين يحقق عدالة أكثر، خاصة فى الجنايات التى قد يكون الحكم فيها قاسيا، ووارد أن يكون هناك أخطاء فى الإجراءات.
وتابع أن وجود درجة ثانية للتقاضى يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية، وبالتالى ضمان تحقيق عدالة أكثر.
وقال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن سعى الحكومة نحو تخفيف العبء عن محكمة النقض أمر جيد لتخفيف إجراءات التقاضى، وحل مشكلات تكدس القضايا.
وقال محمد عبدالحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية، إن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة ل3 سنوات مقبلة، يحقق إنجازا فى العدالة، وتابع أن إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، لذا فمن الأفضل الرجوع بالمحكمة لدورها الأساسى باعتبارها «محكمة قانون».