الحكومة تُعد قانونًا موحدًا ل«أراضى الدولة»

قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، إن الحكومة بالتنسيق مع اللجنة والجهات المعنية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شؤون أراضى الدولة، يتلافى كل المشكلات والثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة، ويوحد جهة التعامل على أراضى الدولة بما يضمن حماية أملاك الشعب، وفى الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين فى شراء أو تأجير أراضٍ من الدولة. وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أكد أنه مثلما تسير المحافظات بشكل جاد فى التقنين، فلابد من التعامل الحاسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء الأقساط المتأخرة أو رفض التقنين.
فى السياق نفسه، شدد «إسماعيل»، خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة ممارسة المحافظين صلاحياتهم فى مراجعة ووضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قِبَل لجان التسعير لتقنين أراضى الدولة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البُعد الاجتماعى، خصوصًا فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، وتحديدًا المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ. وأضاف أن الهدف الذى تسعى إليه الدولة من تقنين الأراضى ليس تحصيل الأموال، وإنما استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين. واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، تقارير الأداء الخاصة بتقنين الأراضى، وكذلك لجنة إنفاذ القانون، بشأن الموجة التاسعة عشرة لإزالة التعديات، وأشار تقرير التنمية المحلية إلى تحرير وتسليم 51 ألف عقد تقنين إلى المواطنين حتى الآن، من إجمالى 93 ألف حالة جاهزة للتعاقد، بينما يتم الآن استكمال إجراءات المعاينة وإنهاء الإجراءات لنحو 68 ألف طلب. وكشف التقرير أن إجمالى المساحات التى تم تسليم عقودها بلغ مليونًا ونصف المليون فدان أراضٍ زراعية، 9 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى بناء، مشيرًا إلى وجود نحو 42 ألف عقد جاهز، لم يتم تسليمها إلى المواطنين حتى الآن.