«مديونية أحمد عز مليون و500 ألف».. محامي زينة يفسر الحكم بقضية «المسكن والحضانة للطفلين»

قال معتز الدكر محام الفنانة زينة، عقب صدور محكمة أسرة مدينة نصر، حكما لصالح موكلته وتوأمها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 25 ألف جنيه شهريا أجر مسكن بأثر رجعى للفنانة زينة منذ تاريخ طلاقهما في 2017، كما ألزمته المحكمة بدفع 3 آلاف جنيه أجرة حضانة شهريا بداية من اليوم التالى للطلاق، إن تفسير الحكم هو دفع أحمد عز 25 ألف جنيه عن كل شهر بعد الطلاق.
وأشار الدكر أن زينة طلقت في 31 ديسمبر 2017، أي منذ 54 شهرا وإجمالى أجر المسكن عن المدة ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه، أما بالنسبة لأجر الحضانة مايقرب من 162 ألف جنيه وإجمالى المبلغ مليون و500 ألف جنيه .
قالت المحكمة في حكمها إنه بعد الاطلاع على مواد قانون الأحوال الشخصية والمستندات المقدمة من تحريات عن قيمة أجر ألفنان أحمد عز، حكمت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 25 ألف جنيه شهريا كأجر مسكن لنجليه، من تاريخ طلاقه للفنان زينة الواقع في 31 ديسمبر 2017 كما ألزمته المحكمة بدفع 3 آلاف جنيه بالسوية بين الطفلين من تاريخ اليوم التالى للطلاق.
كان معتز الدكر محامي زينة أقام دعويي أجر مسكن وحضانة أمام محكمة أسرة مدينة نصر ضد ألفنان أحمد عز، وقدم «الدكر» مستندات للمحكمة تحوى أجر ألفنان أحمد عز في أعماله السينمائية والحملات الإعلانية.
كانت محكمة استئناف عالي الأسرة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، حددت جلسة 21 يونيو المقبل للحكم في استئناف ألفنانة زينة ضد ألفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة «نفقة توأميها»، حيث كانت محكمة أول درجة في العام الماضى ألزمت «عز» بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه واستأنفت على الحكم وألزمته المحكمة بدفع 60 ألف جنيه.
وقدم معتز الدكر، محامي «زينة»، حافظة مستندات تحتوي على تحريات عن أعمال أحمد عز ألفنية الأخيرة، وارتفاع أجره، وطالب محامى زينة بتقدير ما يتقاضاه من أجر لزيادة نفقة صغيريه.
كان «الدكر» تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام ألفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته «عز الدين» و«زين الدين» بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن «عز» استأنف على الحكم وطلب تخفيضها.
وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف «زينة» التي تطالبه بزيادة نفقة توأميها ل100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها ل30 ألف جنيه.