انقسام «الاتحاد الأوروبى» بشأن مواصلة العقوبات ضد روسيا (ملف خاص)

على الرغم من إظهار دول الاتحاد الأوروبى وحدة غير مسبوقة وتحركًا سريعًا فى مواجهة الغزو الروسى لأوكرانيا، وفرض العقوبات على موسكو مقابل تقديم الدعم المادى والعسكرى ل«كييف»، فإنه توجد انقسامات بين هذه الدول حول مواصلة العقوبات ضد روسيا، خاصة بعد التلويح الروسى بمنع إمداد أوروبا بالغاز، الذى تعتمد عليه بشكل رئيسى فى القطاع الصناعى والتدفئة.
كما يشكل الغاز الروسى 40% من الغاز، الذى تستهلكه دول الاتحاد من الغاز ونحو ثلث وارداتها الخام. وتستعرض «المصرى اليوم» موقف أبرز الدول الأوروبية فى مواجهة التهديد الروسى:
فرنسا
منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، نهاية فبراير الماضى، سعت فرنسا إلى التخلص من التبعية لروسيا فى مجال الغاز، لذا تجتهد الدول الأوروبية لإيجاد بدائل، من خلال الطاقة المتجددة، أبرزها الغاز الحيوى، الذى تُعد فرنسا رائدة فى إنتاجه.
وبدأت دول الاتحاد الأوروبى مفاوضات حول المناخ والدفاع عن كييف وحدودها الشرقية، وتأمين حاجتها من الطاقة، وقدّرت المفوضية الأوروبية أن هذه المقترحات قد تخفض استخدام الاتحاد الأوروبى للغاز بنسبة 23% بحلول 2030.
وأشارت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إلى موضوع الغاز الحيوى، الذى تراهن عليه فرنسا، وقد يتخلص الاتحاد الأوروبى من تبعية الغاز الروسى بشكل نهائى بحلول عام 2030.
وأفادت الصحيفة ب«أن فرنسا لجأت للغاز الحيوى من أجل التخلى عن الغاز الروسى، حيث إن الغاز الحيوى يشبه الغاز الطبيعى أو غاز الميثان».
وأوضحت «لوفيجارو» أن إنتاجه عبر التحلل الحيوى بطريقة طبيعية، باستخدام منتجات زراعية غير غذائية، حيث شهد هذا النوع «الغاز الأخضر» نموًّا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، بعد أن تضاعف إنتاجه عام 2021، لكن استهلاك فرنسا للغاز الأخضر لم يتعدَّ 2% من إجمالى استهلاكها للغاز.
وأشارت إلى أن عدد المقبلين على المشروع حقق تضاعفًا سنويًّا مرتين حتى ثلاث مرات، وأن ما بين 3 و5 منشآت جديدة تُبنى كل شهر، فيما قال موقع «فرانس 24» إن باريس تدعم المزارعين، المنتجين الأساسيين،
عبر تقديم سعر ثابت ومضمون، لمدة 15 عامًا، ويبلغ هذا السعر حاليًا 90 يورو فى الساعة.
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى الحصول على حصة 10% من الغاز الحيوى من إجمالى الاستهلاك فى عام 2030، ويمكن أن ترفع سقف أهدافها فى قانون البرمجة المقبل، كما يُقدر أنه بحلول نهاية العقد الجارى، يمكن بلوغ نسبة 15%، ما يعنى أن الاستغناء عن الغاز الروسى، الذى يمثل 17% من الواردات الفرنسية من الغاز، سيكون متاحًا.
وذكر باحثون من شركة كهرباء فرنسية «أو دى إف»، فى مجلة الطاقة أن «رفع حجم وحدات التصنيع والإمداد بالمواد الزراعية والنفايات الغذائية المستخدمة فى عمليات التحلل الحيوى سيسمح بشكل أساسى بخفض التكاليف».
وقال نائب المدير العام لشركة إنجى، المكلف بأنشطة البنى التحتية، لصحيفة «لوفيجارو»، إن «الحفاظ على صغر حجم القطاع هو خيار مسؤول».
وأضاف: «يبدو لى أن النموذج الفرنسى لغاز الميثان الحيوى مناسب لمزارع البلاد».
ألمانيا
تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسى، الذى يصلها عبر الأنابيب، ولهذا السبب أولاه مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، أهمية، فى خطابه الأخير، فقد ركز على تأمين مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مورد واحد.
وأعلن «شولتز» تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، الذى ينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا ومنها إلى بقية دول أوروبا.
وقال: «لا يمكن أن نمضى قدمًا فى ضوء التطورات الأخيرة من الجانب الروسى»، محذرًا من عقوبات إضافية محتملة.
وأوضح: «الأحداث التى شهدتها الأسابيع الماضية أظهرت أهمية السياسة المسؤولة، بشأن الطاقة، ليس فقط من أجل الاقتصاد والمناخ».
وتابع: «كلما أسرعنا فى بناء الطاقة المتجددة كان ذلك أفضل»، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تسعى لبناء محطات لتخزين الغاز الطبيعى المُسال فى مناطق بشمالى ألمانيا، وأن حكومته ستفرض حزمة من الإجراءات لمساعدة الناس على التعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة، خاصة الفئات الأقل دخلًا، وفقًا لما نقله موقع دويتش فيله الألمانى.
ويُعتبر هذا التصريح تغيرًا كبيرًا بشأن الاعتماد على الطاقة فى ألمانيا، التى كانت حتى وقت قريب تعتمد على إمدادات الغاز والنفط الروسية بنسبة 65%، كما لا تمتلك محطات لاستيراد الغاز المُسال. وقال وزير الاقتصاد الألمانى إن بلاده ستكون قادرة على تجاوز حظر نفطى روسى بنهاية عام 2022.
وقال وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، إن بلاده تمكنت من الوصول إلى وضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر نفطى، وإنها فى طريقها لفعل الشىء نفسه بالنسبة للغاز.
على سبيل المثال، تحصل ألمانيا على 25% من نفطها و40% من غازها من روسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
واستأجرت ألمانيا وحدتين، ضمن الوحدات الأربع المعلنة، من مُورد السفن «داينا غاز» اليونانية، ووفق تقديرات يمكن للوحدتين تعويض 30% من الغاز الروسى واختارت «برلين» ميناء فيلهلمسهافن، فى بحر شمال، كأول مراكز المعالجة، ويستعد ميناء برونسبوتل ليلحق به، ومتوقع أن تتسع أولى الوحدات فى فيلهلمسهافن لنحو 7.5 مليار متر مكعب، بما يلبى 8.5% من الطلب المحلى.
وأكدت وزارتا الاقتصاد والبيئة الألمانيتان أن سعة التخزين بالوحدات الثلاث الأخرى تصل إلى 5 مليارات متر مكعب بحد أدنى لكل وحدة.
ولم تكتفِ ألمانيا باستئجار الوحدات، وسَعَت للاستفادة من مرافق شركة جاز بروم فى ألمانيا، وكانت الشركة قد أعلنت، الشهر الماضى، تخارجها من شركة جازبروم جيرمانيا ومرفق التخزين بمدينة ريدين، عقب تدهور العلاقات بين البلدين.
وأعلنت المجر، بقيادة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الخلافات بإعلان استعدادها لدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل، عكس بقية دول الاتحاد الأوروبى.
وهدد الرئيس الروسى بقطع الإمدادات عن الدول الرافضة الالتزام بقرار الدفع بالروبل، الذى اتخذه ردًّا على تجميد 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية بالعملات الأجنبية.
هنغاريا
أفشلت هنغاريا اتفاق دول الاتحاد الأوروبى حول وقف استيراد النفط الروسى ومنتجاته، فيما تعهدت مجموعة السبع بخفض تدريجى لاعتمادها على موسكو فى مجال الطاقة، ردًّا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وتعثر الاتفاق بعد مفاوضات طويلة، انطلقت مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية فى 4 مايو الماضى، ويستهدف وقف واردات النفط، الخام الروسى، بعد 6 أشهر، وكذا المنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
ومازالت دول الاتحاد الأوروبى تكافح من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، منها كيفية فرض حظر على النفط الروسى، لكن المحادثات انهارت بين دول التكتل بسبب الرفض الهنغارى، وأفسحت المجال للمسؤولين فى بروكسل لإعادة صياغة «خطة حل وسط» جديدة.
وتم التخطيط لاستثناءات لمدة عام واحد للمجر وسلوفاكيا، البلدين اللذين يعتمدان على الإمدادات من روسيا، وفى المرحلة الثانية توسعت لتشمل جمهورية التشيك، ثم جرى تمديدها حتى نهاية عام 2024.
إلا أن هذا العرض لم يكن كافيًا، ومع تقدم المناقشات عرضت الدول الأعضاء؛ مثل بلغاريا واليونان وقبرص ومالطا، صعوباتها الخاصة.
وقبل الاجتماع فى بروكسل، كان رئيس الوزراء الهنغارى، فيكتور أوربان، قد قال، فى 6 مايو الماضى، إن اقتراح المفوضية يقوض وحدة الاتحاد الأوروبى، ويتخطى الخط الأحمر، أو يشبه القنبلة الذرية.
ومع بداية الاجتماع، أكدت الحكومة الهنغارية حق النقض (الفيتو)، وطالبت بإعفاء كامل، بينما طالبت بلغاريا بعدم التقيد.
وأضاف: «سيكون حظرًا كاملًا على واردات كل النفط الروسى، المنقولة بحرًا أو عن طريق خطوط الأنابيب، سواء الخام أو المكرر».
وحسب الموقع، استوردت هنغاريا وبلغاريا وفنلندا 75% من وارداتها النفطية من روسيا، خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن تُلاحق دولة المجر بنفس القرارات التى اتخذتها دولة هنغاريا، ألَا وهى أنها ستخضع لقرارات روسيا تجاه النفط والغاز وسداد الثمن بالعملة الروسية، الروبل، وفقًا لما كشفته «بلومبرج» الأمريكية. وأفادت تقارير إعلامية بأن «الاتحاد الأوروبى فشل فى الوصول إلى اتفاق لفرض الحظر على استيراد النفط الروسى».
وقال مصدر أوروبى إن «الاتحاد الأوروبى يفكر فى فرض العقوبات على روسيا لحين توافر حل لإمداد المجر بالنفط»، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس». وأضاف: «المجر رفضت الاقتراح الأوروبى بمنحها استثناء لمدة عامين من قرار حظر النفط الروسى، وطالبت المجر بتعويضات قبل الموافقة على قرار حظر النفط الروسى».