شراكات حكومية لدعم الاقتصاد وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وبنك الصادرات والواردات الإفريقى، لصالح مصر، فى إطار برنامج «جسور» التجارة العربية الإفريقية.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية خلال عامى 2022- 2023، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية 2022، التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ.
ووقع البرنامج، نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، وهانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقى.
وقالت «جامع» إن برنامج العمل يأتى فى إطار جهود دعم الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الإفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بإفريقيا، وتوفير تمويلات وضمانات للصادرات للأسواق الإفريقية.
إلى ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة ال47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، لعام 2022، إذ تم توقيع مذكرتى تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات؛ لتعزيز إمكانات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والثانية مع شركة السويدى إلكتريك، لإقامة المشروعات التى تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية فى مصر والدول الأعضاء، ووقعها أحمد السويدى، العضو المنتدب لشركة السويدى إلكتريك، كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ووقع عليها أيمن سجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة.
كانت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها محمد عبدالواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة، وشمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع بنك فيصل الإسلامى، ووقعها عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبى الإسلامى مصر، ووقعها محمد على، الرئيس التنفيذى للبنك، وكذا مع بنك أبوظبى الأول، ووقعها محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى للبنك.
ووقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة «ثروة كابيتال»، للتعاون فى مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومى، وقعها أيمن الصاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، وعقد تمويل بين شركة «الشرقية للسكر»، والبنوك المُقرضة، والمؤسسة، لاستكمال مشروع الشركة، ووقع عليها محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامى للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية فى الدول الأعضاء فى البنك، ووقع عليها الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامى لتنمية العمليات.
كما شهد، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، لإنشاء أكاديمية للتصدير فى مصر، فى إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «افتياس 2.0»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية 2022، والتى تقام بمدينة شرم الشيخ.
حضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ووقع خطاب النوايا الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمهندس محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك».
وقالت السعيد إن خطاب النوايا يستهدف تأسيس كيان أكاديمى متخصص يدعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية؛ وذلك من خلال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، بما يسهم فى زيادة عدد المصدرين الجدد فى مصر والدول العربية والأفريقية.
وأكدت «جامع» أن مشروع أكاديمية التصدير يهدف لدعم قطاع الأعمال المصدر فى مصر والدول الأفريقية لزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية والأفريقية، كما يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية على المستويين الإقليمى والقارى بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية المستهدفة ودعم جهود ترويج التجارة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على خلق جيل جديد من المصدرين المصريين فى إطار توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC»، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، لوضع إطار للتعاون فى دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.
ويحدد خطاب النوايا مجالات التعاون لدعم تمويل التجارة والتنمية وتقديم الخدمات الاستشارية لشركة جسور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتى تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، وتتمثل فى تقديم خدمات الوساطة، بالإضافة للخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع الشركاء المتخصصين فى تقديم تلك الخدمات.
وأشاد وزير قطاع الأعمال العام بالتعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من خلال إنشاء إطار تعاون بين شركة جسور، وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية «AATB»، مؤكدًا العمل على تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى الإقليمى والقارى بين مصر والدول العربية والبلدان الإفريقية.
وأوضح أن هذه الجهود تتماشى مع دور الوزارة لتعزيز النمو فى قطاع التجارة الخارجية من خلال شركة جسور وخدماتها فى الوساطة والتسويق واللوجستيات اعتمادًا على الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها، وكذا عبر شبكة من الفروع الخارجية- 14 مركزًا- لخدمة دول المركز والدول المحيطة بها، إذ سيتم تشغيل 6 منها قبل نهاية يونيو الجارى، وافتتاح الباقى قبل نهاية 2022.
وقال هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «يعود دعمنا لتطوير التجارة المصرية إلى بداية أعمال المؤسسة فى عام 2008، إذ بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر ما يقارب 13.8 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار اتفاقيات تمويلية متعددة لتطوير الفرص التجارية، لتمويل استيراد الواردات الحيوية مثل النفط، والأغذية والمنتجات الرئيسية الأخرى، والتعاون المشترك بين برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وشركة جسور، سيعود بالنفع على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة».
وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية، بحد ائتمانى 6 مليارات دولار، على هامش الدورة ال47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائى التى عززت جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية.
وأضافت أن الاتفاقية الإطارية تأتى لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذى بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التى عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير المنتجات الاستراتيجية.
وأشارت إلى دور الوزارة، فى إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، من خلال 3 مبادئ أساسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة لتوثيق قصص مصر التنموية، فى سياق 3 عوامل «المواطن محور الاهتمام- المشروعات الجارية- الهدف هو القوة الدافعة».