«المصري للدراسات»: القيادة السياسية حريصة على أن يؤتي الحوار الوطني ثماره

أكد اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لإنجاح الحوار الوطني في كافة مراحلة، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا جبارة لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إبراهيم في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يكون حوارًا وطنيًا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية هي التي بادرت بطرح فكرة الحوار، وسوف تكون حريصة للغاية على أن يؤتي هذا الحوار ثماره وأن يبني ويضيف إلى قوة الدولة ولا يسحب من رصيدها، مضيفا: «من الطبيعي عندما أتحدث عن الوطن فإنني أتحدث بالقطع عن الدولة المصرية الحضارية العظيمة العريقة التي أثبتت على مدار التاريخ أنها دولة قوية راسخة نجحت في قهر كافة الصعاب والتحديات التي واجهتها في كافة المراحل ولازالت تجاهد بكل صدق من أجل أن تتبوأ مكانتها ووضعيتها التي تستحقها في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بلغة القوة والمصالح الدائمة، ومن هنا فإن الحوار القادم يعد تعبيرًا واضحًا عن مدى قوة الدولة ورغبتها في أن يشارك الجميع بشكلٍ أو بآخر في عملية استكمال البناء والتقدم والتنمية غير المسبوقة».
وتابع: «وعندما أتحدث عن الحوار المرتقب فإني أقف كثيرًا عند نقطة معينة وأطالب كل المهتمين بموضوع الحوار أن يعودوا إليها وأقصد هنا المرجعية الرئيسية التي تمثل جوهر الحوار والتي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أطلق الفكرة بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ولعل هذه هي المرجعية التي يجب أن ترافقنا خلال كافة مراحل الحوار.
ولفت إلى أن الكلمات الواضحة التي تحدث بها الرئيس السيسي، تمثل جوهر فكرة الحوار وتحديدًا بالنسبة لطبيعة الأطراف المشاركة فيه ومبدأ الأولويات، بينما ترك الإجراءات الخاصة بالحوار والتفصيلات المتعلقة بأولويات العمل الوطني وقضاياه المتعددة من أجل أن يتوافق عليها ممثلو التيارات الذين سوف يقدمون اقتراحاتهم ورؤاهم بشأن موضوعات الحوار ومساراته وكافة النواحي المرتبطة به، قائلا: «أعتقد أن هناك حراكًا جاريًا في هذا الشأن للتوافق على كافة هذه الأمور».
واستطرد: «ما يهمني هنا أن أقرر حقيقة قد تكون غائبة بعض الشئ أو غير واضحة للبعض ولكن من المهم الإشارة إليها وهي أن الحوار المزمع ليس بين الدولة والقوى السياسية ولكنه سوف يكون بين الأحزاب والتيارات السياسية والشبابية بمختلف توجهاتها تحت إشراف جهة أو لجنة محددة تديره من البداية حتى النهاية وذلك بهدف التوافق على أولويات العمل الوطنى، ثم يتم فى مرحلة تالية عرض النتائج التي يتم التوصل إليها على القيادة السياسية التى يمكن أن تشارك في المراحل النهائية للحوار وستكون هي المسئولة عن اتخاذ القرار المناسب لتنفيذ التوصيات التي تراها ضرورية».