«الإدارة المحلية» بالنواب تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتراخيص المقابر

كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عن تفاصيل طلبات الإحاطة التي وجهت، اليوم الثلاثاء، للحكومة في البرلمان بشأن تأخر البت في إجراءات التصالح بمخالفات البناء.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن بعض المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على البناء بشكل مختلف عن محافظات أخرى؛ قائلا: «هناك اختلافات بين المحافظات حتى في فلسفة القانون».
وتابع: أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة لعدم البت بشكل حاسم في طلبات التصالح، مردفًا: «لو عملنا الرخص للمواطنين بالقانون؛ هيتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف؛ التي نتج عنها إهدار مليارات الجنيهات»، مطالبًا بتشديد الرقابة على المحليات خلال تطبيق هذا القانون، موضحا: أن هناك من قنّن أوضاعه خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى ضرورة الحاجة لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، والحكومة تجهز مشروع جديد للتصالح؛ ولما نحط القانون الجديد هيكون فيه خط أحمر لعدم وجود مخالفات جديدة خارج القانون».
وأكد أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: «أتمنى من الحكومة يكون عندنا نظرة شاملة لمن لا يتعدى لأنه يجد صعوبة عند إصدار تراخيص البناء»، مطالبًا بتسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين غير المخالفين، لافتا أن هناك آلاف الحالات التى لجأت بالتعدي للبناء المخالف على المقابر: «محتاجين نظرة هامة لهذا الملف؛ وده أمر ليه علاقة بالتراخيص والتصالح»؛ مؤكدًا أن ذلك الأمر يساعد على منع مخالفات البناء وتحديد المخالفين.
وأشار إلى وجود إشكالية بخصوص تراخيص المقابر على مستوى الجمهورية: «لابد من عدم تضييق الخناق على المواطنين في هذه المسألة؛ والمواطن لما ييجي يلجأ لقانون يصطدم بمنع وزارة الزراعة ببناء مقابر على الأراضي الزراعية، وأن المواطن لا يستطيع عمل إحلال وتجديد للمقابر».