نائلة جبر تطالب بدعم مصر لمواجهة توقعات زيادة الهجرة غير الشرعية إليها

شاركت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في المائدة المستديرة بالمنتدى الدولي الأول لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العهد الدولي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والنظامية، والتي عقدت في نيويورك، في إطار الميثاق العالمي للهجرة Global Compact for Migration .
‏وقالت «جبر» أن تغيير المناخ من الموضوعات الخطيرة التي تؤثر وسوف تستمر بالتأثير على الهجرة غير الشرعية بالقارة الأفريقية وعلى فرص العمل المتاحة.
وأشارت إلى أن مصر تستضيف أكثر من 6 مليون أجنبي تحرص دائمًا على حسن استضافتهم ومعاملتهم على أرضها، وأن مصر لم تقم بترحيل أياً من المهاجرين غير الشرعيين في ظل الظروف المترتبة على تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.
كما أكدت على ضرورة اهتمام الدول المشاركة بالمنتدى على دراسة سبل التعاون الدولي من أجل التلاقي ما بين الدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين.
وأضافت أنه في إطار السيطرة على الحدود المصرية، لم تعد مصر توصف – كما كان سابقاً – بدولة مصدر ومعبر ومقصد، بل أصبحت دولة مستقبلة Receiving country.
وفي ضوء ذلك، أكدت أنه من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأعباء التي تقع على عاتق مصر في هذا الخصوص، لأنه وفقاً للتقديرات الدولية، يتوقع أن تزيد نسب الهجرة غير الشرعية الواردة إلى مصر في الفترة القادمة، لذلك فيجب على الدول أن تنظر في حلول مستحدثة وجديدة للتعرف على الظروف التي تدفع وتؤدي إلى الهجرة، إضافة إلى السماح بتنظيم سوق العمل بين دول تحتاج إلى عمالة ودول لديها فائض من العمالة تستطيع تصديرها إلى دول أخرى.
كما تناولت السفيرة نائلة جبر، تنفيذ الهدف العاشر «منع، مكافحة، والقضاء على الاتجار بالبشر في سياق الهجرة الدولية» من خلال إبراز الجهود المصرية منذ إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية عام 2007 والتطورات التي طرأت على تشكيل اللجنة وعملها وفقا لقانون رقم 82 لعام 2016، والجهود التي بذلتها من وضع الدراسات والاستراتيجيات وأخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026 ) التي أرسلت للتو إلى رئيس مجلس الوزراء .
وأكدت «جبر» على الجهود التي توليها الدولة المصرية من أجل تعزيز خدمات الحماية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر ولاسيما تنظيم وتطوير دور الايواء والرعاية الخاصة بالضحايا وتدريب القائمين عليها، والعاملين بالخطوط الساخنة التابعين للمجالس القومية الثلاثة، بالإضافة إلى تدشين العديد من حملات التوعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار «معًا ضد الاتجار بالبشر» بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة،
الجدير بالذكر مصر قد حصلت على المركز الأول بين الحملات التوعوية حيث اختار المكتب الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف الجزء الأول من الحملة باعتباره الأفضل بين حملات التوعية على مستوى (100) مكتب للمنظمة حول العالم.