4 إجراءات حددها المصدرون لزيادة معدل الصادرات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي والنهوض بها إلى مستويات أفضل، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتج المصري بالمقارنة بالمنتجات المثيلة ولاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً، مشيرةً إلى أن الحكومة تدرك الدور المحوري الذي يقوم به رجال الصناعة للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصةً أن الحكومة تنظر لقطاع الصناعة على أنه قاطرة النمو الاقتصادي.
وقالت الوزيرة خلال لقاء مع رؤساء المجالس التصديرية إن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقاً أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري.
وأشارت جامع إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد الأسبوع الماضي، وجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات الرامية إلى زيادة معدلات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، لافتةً في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأمر الذي سيحقق انتعاشة كبيرة في قطاع الصناعة وسيسهم في توفير التكلفة والوقت والجهد على رجال الصناعة.
ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية وميكنة العمل بالصندوق، مشيرةً إلى أن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، حيث تم منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2020 وحتى نهاية المرحلة الرابعة في مايو الجاري صرف نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها العديد من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.
وأشاد رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بالإجراءات الجديدة التي تستهدف الوزارة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لخدمة مجتمع الصناعة والتصدير وبما يعود بالنفع على تطور حركة الصادرات المصرية.
وتقدموا بمجموعة من المقترحات تستهدف تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث تضمنت إجراءات لتيسير منظومة صرف المساندة التصديرية، والتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتسهيل إجراءات التسجيل بمنظومة التسجيل المسبق ِACI، وفتح الاعتمادات المستندية، وضرورة بدء صرف المستحقات الخاصة بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية.