انفراجة في أزمة «عمالة التمريض».. «دينية النواب» توافق على موازنات المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والتى تضم 5 مستشفيات وهى مستشفي الحسين الجامعي ومستشفي سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفي الزهراء التخصصى بمدينة نصر ومستشفى دمياط الجامعى ومستشفى أسيوط الجامعي.
ويبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفي الحسين ما قيمته 634 مليونا و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليونا و220 ألف جنيه، في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليونا و655 ألف جنيه، فيما يبلغ المقترح المخصص لموازنة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية مبلغ 447 مليونا و595 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفى دمياط مبلغ 371 مليونا و588 ألف جنيه.
واتفق ممثلو المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر على عدد من المطالب، وتتمثل في تعزيز البند الخاص، باستخدام عمالة سواء خدمية أو طبية، خاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين وتعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3 إلى 6 %، كما طالبوا بتعزيز بند شراء الأجهزة الطبية وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز بند الإنشاءات خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة.
من جانبها، قالت ممثلة وزارة المالية أنه فيا يخص تعزيز أي بعض البنود وخاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات، إن هناك قرار من رئيس مجلس الوزارء بعدم الاستعانة بأى عمالة، إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزارء.
وقال الدكتور محمد أبوهاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إنه سيقوم بنفسه وشخصيا بالعمل على حل هذا الأمر، والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز، وطمأن أبوهاشم ممثلي المستشفيات بالعمل على هذا الأمر.
كما رفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافآت والحوافز وتحريك النسبة من 3 إلى 6 % أو زيادة عدد الأيام، وقالت إن هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزارء، وعلى رئيس جامعة الأزهر مخاطبة رئيس مجلس الوزاء ورفع الأمر إليه.