عاجل .. «دينية النواب» توافق على موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان وبحضور الدكتور محمد أبو هاشم أمين السر وعدد من أعضاء اللجنة علي مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، التي تضم 5 مستشفيات وهي: مستشفي الحسين الجامعي ومستشفي سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفي الزهراء التخصصي بمدينة نصر ومستشفى دمياط الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعي.
موازنة مستشفيات جامعة الأزهر
ويبلغ المقترح المخصص ل موازنة العامة لمستشفى الحسين ما قيمته 634 مليونًا و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليونًا و220 ألف جنيه في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليونًا و655 ألف جنيه ويبلغ المقترح المخصص للموازنة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية 447 مليونًا و595 ألف جنيه، وأخيرًا يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفي دمياط 371 مليونًا و588 ألفًا جنيه اتفق كل ممثلي المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر على عدد من المطالب.
نقص عدد الممرضات والممرضين
وتتمثل تلك المطالب في تعزيز البند الخاص باستخدام عمالة سواء خدمية او طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين تعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3% إلى 6%، وتعزيز بند شراء الأجهزة الطبية وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز بند الإنشاءات، خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة.
ورفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز أي بند من البنود وخاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات، مبينة أنَّ هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم الاستعانة بأي عمالة إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
الاستعانة بطاقم تمريض من الخارج
وقال الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية، إنَّه سيتولى بنفسه العمل على حل هذا الأمر والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز، إذ طمأن «أبو هاشم» ممثلي المستشفيات بحل هذا الأمر.
ورفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافآت والحوافز وتحريك النسبة من 3% إلى 6% أو زيادة عدد الأيام، قائلة إنَّ هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس جامعة الأزهر مخاطبة رئيس مجلس الوزراء.