عيادات الأسنان بلا بنج والمرضى في خطر.. وأطباء: «غلق العيادات أصبح قريبًا» (تقرير)

لم ينج أي قطاع من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، إذ ألقت الأزمة بظلالها على قطاع طب الأسنان في مصر، الأمر الذي بدأ بارتفاع أسعار البنج ثم ندرة وجوده، وانتهى بنقص مستلزمات طب الأسنان الأساسية وعدم وجود بعضا منها، مما جعل أطباء الأسنان أمام شبح إغلاق عياداتهم، إذ نفذ مخزون المواد والمستلزمات لديهم.
المريض هُنا هو أهم حلقة في هذه الأزمة، ويقع الجزء الأكبر من المشكلة على عاتقه، بدءًا من عدم وجود العنصر الأساسي لتلقي العلاج، مرورًا بارتفاع تكلفة علاجه بحيث يصبح عاجزا عن الذهاب لطبيب الأسنان.
مؤخرًا، تعالت أصوات أطباء الأسنان بالشكوى إلى النقابة بعد أزمة لم يعاصروها-بهذا الشكل- من قبل على حد قولهم.
البنج.. أزمه متكررة الحدوث
قال الدكتور محمد البحراوي، استشاري طب الأسنان في جامعة عين شمس، إن هذه ليست المرة الأولى، فهي أزمة متكررة الحدوث، لكن لم يتفاقم الوضع بهذا الشكل من قبل، إذ بدأت الأزمة منذ 3 أشهر.
وأضاف «البحراوي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن هناك عجزًا في كل مستلزمات طب الأسنان، وخاصةً البنج، بسبب «وجود شركتين فقط لتصنيعه داخل مصر ثم استيراد المواد الخام الخاصة بتصنيعه، واحدة منها حكومية وهي شركة الإسكندرية وهناك شركة أخرى قطاع خاص».
وعن أنواع البنج في مصر، قال «البحراوي»: «إنهم نوعين أحدهما مستورد إسباني وآخر مصري؛ النوع المصري متوقف حاليا، لأن الشركة أوقفت إنتاجه وقيل إن هذا يرجع إلى وزارة الصحة بعد طلبها تعديل مواصفات كربوله البنج وهو تعديل غير جوهري، لتكون 1.7 بدلًا من 1.8 وهذا لسبب غير معلوم، وبالتالي اضطرت الشركة إلى التعديل في جميع خطوط إنتاجها مما استدعى وقف الإنتاج».
يرى «البحراوي» أن مع وقف الإنتاج، بدأ التجار يخزنون ما لديهم من المنتجات، مما عمل على زيادة السعر وظهور السوق السوداء، وزاد سعر كربوله البنج المستوردة (الإسباني) من 300 إلى 1000 جنيه، وبجانب ذلك هناك مشكلة في عمليات زراعة الأسنان لأن المستوردين غير قادرين على توفير دولارات، فضلًا عن وجود مشاكل كبيرة في الاستيراد الذي أصبح فيه صعوبة ويعرقل عملنا.
ومن جانبه، قال الدكتور سامر مصطفى، أستاذ التركيبات، إن هناك نقصا في البنج الخاص بالأسنان منذ شهر 5، ولدينا شركتين مصريين للبنج شركة «الإسكندرية» وشركة «ارتي فارم»، ولا نعلم أين إنتاجهم ولم نرى أي تدخل من جانب وزارة الصحة ولا نقابة أطباء الأسنان ولذلك لم نصل لحل حتي اليوم.
وردًا على ما أُثير من جدل، قال الدكتور ايهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن أزمة البنج في مصر مرتبطة بتوقف شركة الإسكندرية عن الإنتاج وذلك لتحديث خطوط الإنتاج لديها وتزويد عددها، مما جعل إنتاج البنج يتأثر خاصة وأن المصنع المصري الأخر ينتج كمية أقل وتم ايقافه هو الأخر لفترة وجيزة، كما أن وقف الإنتاج استغرق وقتًا عن الوقت المتوقع وبالتالي أثر ذلك على السوق بأكمله، وبدأت الأزمة تنفرج الأن ونتوقع مع بدء شهر 7 سيكون هناك إنفراجه أكبر، بعد زيادة الإنتاج من 500 إلى 2000 في اليوم إثر تفعيل الخطوط الجديدة في شركة الإسكندرية.
عبوتين فقط لكل طبيب
وقال الدكتور سامر مصطفى، أستاذ التركيبات، إن كل طبيب يحصل على عبوه أوعبوتين في الشهر من البنج، من خلال 3 صيدليات، عن طريق كارنيه النقابة الخاص به، موضحًا أن العبوتين لا يكفوا لاستهلاك مرضى الطبيب، واتفق في الرأي مع الدكتور بحراوي بخصوص زيادة سعر البنج المستورد، مضيفًا أنه يضطر لشراء أشياء أخرى من ذات المكان الذي يحصل منه على البنج في حدود 2000 جنية، شرط وصول «الأوردر» له.
من جانبه، نفى «نقيب أطباء الأسنان»، اقتصار صرف البنج عن طريق 3 صيدليات فقط مؤكدًا أنه يتم صرفه من خلال صيدليات كثيره، كما أن موزعين شركة الإسكندرية عددهم 4 موزعين من ضمنهم الشركة المصرية التي لديها صيدلية الإسعاف كمنفذ أساسي، وأن عملية التوزيع تتم فعليًا عن طريق موزعين يقوموا بالتوزيع على الموردين مباشرًا أو للشركات، لأن البنج يباع على أنه مستحضر دوائي لذلك يتم بيعه عن طريق الموردين وبدورهم يبيعوه لأطباء الأسنان.
هل يغلق الأطباء عيادتهم بعد نفاذ ما لدريهم من مستلزمات طبية؟
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حافظ العسراوي، استشاري علاج اللثة وحشو الأسنان، إن أزمة نقص البنج أفضل بكثير من أزمة نقص المستلزمات الطبية، فالبنج حتى وأن كان باهظ الثمن فهو موجود، على غرار المستلزمات الطبية الغير موجودة، وليس لها بديل.
وأوضح «العسراوي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن طبيب الأسنان سيضطر لإيقاف عمله بعد نفاذ الكميات الموجوده لدية من المستلزمات الغير متاحه، مثل (مادة الجاتا بركا التي تدخل في حشو العصب، وفيلات المانيول، والسيلار)، كل هذه المواد أساسية، وهناك حشوات موجودة ولكن سعرها وصل 3 أضعاف.
وأضاف أن عدم وجود الخامات جعل الطبيب لا يستطيع وضع سعر لما يستخدمة من أدوات، خاصة وأن الخامات في زيادة مستمرة، ولن يتحمل جميع المرضي زياده الطبيب لأسعاره، الامر الذي سيجعل المرضي يسعون خلف الطبيب الأرخص سعرًا وليس الأكثر جودة، الأمر الذي سيستدعي أطباء الأسنان لإغلاق عياداتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد شوقي، أخصائي تقويم وتجميل الأسنان، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن هناك نقص كبير في مستلزمات طب الأسنان وليس لها بديل مثل (الجاتا بركا، والسيلار الخاص بحشو العصب، وأنواع كثيرة من الكمبوزيت أي الحشو الليزر، وأبر الحشو، وبعض أدوات التقويم)، وهذا بسبب إيقاف الاستيراد على جميع الشركات، فضلًا عن شجع التجار والسوق السوداء،
جهود نقابة أطباء الأسنان في الأزمة
وأوضح «هيكل»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن أزمة النقص في بعض مستلزمات طب الأسنان الأخرى، حدثت بسبب وقف عملية الاستيراد بالتحويل البنكي التي أصبحت مقصورة فقط على الاعتماد المستندي طبقًا للقرارات الجديدة للبنك المركزي، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار، لذلك قامت النقابة بإرسال خطاب لمحافظ البنك المركزي لإستثناء المستلزمات الطبية من شرط الاعتماد المستندي وتم الاستجابة له، والرئيس قام باصدارة في قرار رسمي، مع العلم أنه ليست كل البنوك تقبل بشأن الأجهزة فالأجهزة محل بحث أو تقدير شخصي لتحديد إذا كانت هذه الأجهزة تابعه للمستلزمات الطبية أم لا.
وأضاف أن هناك نقص كبير جدًا في المستلزمات الطبية داخل السوق ولا يمكن وضع تاريخ لانتهاء أزمة المستلزمات إلا مع بدء وصول بضاعة جديدة، لأن التجار كانوا يجدون صعوبة في الاستيراد بسبب الاعتماد المستندي الذي يصل إلى 20 و30 ألف دولار مما يجعل الشركات في الخارج ترفض فعله، لأن الاعتماد المستندي يكون في التعامل مع المنتجات الكبير وليس مع استيراد منتجات بقيمة 10 أو 15 ألف دولار وهي قيمة صغيره مقارنة بالباقي، وأشار إلى دور منع البنك من الحصول على الدولارات خارجة، وحاليًا البنك لا يدبر دولارات ولا يسمح للناس بتدبير دولارات من خارجه، الأمر الذي ساعد في تفاقم الأزمة.
وتابع: «أن النقابة كان لها دور لحل أزمة المستلزمات الطبية، فقامت بعقد اجتماع مع الشركات للوقوف على أسباب المشكلة وحلها، وبناء عليه صدر الخطاب لمحافظ البنك المركزي وتم إرسال نسخة منه لعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب، مما أسفرعن نتيجة إيجابيه من البنك المركزي والرئيس، وبالنسبة للبنج تواصلنا مع هيئة الدواء وقمنا يإستعجال القرارات المتعطله أو أي موافقات تاخذ وقتًا طويلًا وتم اختصارها في وقت قصير».
وبخصوص إنتاج البنج المصري، قال أنه تم التواصل مع المصانع والموردين بحيث يتم توريد بنج للنقابة وتقوم بتوزيعه بنفسها من خلال شركة المهن الطبية للإنتاج والتسويق، وتم توقيع عقود ومازال هذا التوزيع قائم من خلال النقابات الفرعية المختلفة، وتم الإتفاق مع هيئة الدواء لتفعيل لجنة أزمات لحل أي أزمة مستقبلية ليتم التصرف من قبلها، وطلبنا منهم محاولة التواصل مع شركات أجنبية في الخارج لتوريد بنج مع تحريك الأسعار، لأن البنج مسعر في مصر بسعر متدني جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يحكم الشركات في الخارج بعدم التصدير لمصر.