نهاية يوليو.. آخر موعد لتقديم الحسابات الختامية إلى «المالية» و«المركزي للمحاسبات»

قررت وزارة المالية أن يتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS».
وشدد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، في بيان صحفى- السبت- على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهازالمركزى للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر 2022، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.
قال الوزيرإن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالى أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزيرأومحافظ أو رئيس جامعة.
أشارإلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في 30 يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وجَّه وزيرالمالية، بتعزيز سبل التعاون مع الجهازالمركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم في إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود في سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».
أعلن استمرارتعزيزالحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وياتى ذلك من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
دعا الدكتوركامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمرعلى تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد في تحسين مؤشرات الأداء المالى، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى.