شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الاحد الماضى، لوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا إثر إحباط محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب «إننا أمام إرهاب أسود جهول لا دين ولا وطن له مناهض للحياة يستبيح سفك الدماء لإجهاض القيم الشريفة» مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه، مشدداً على أن هؤلاء المجرمين الضالين لن يفلتوا بفعلتهم. ومن جانبهم تقدم النواب بخالص التعازي والمواساة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وأسر الشهداء الذين زادوا بأرواحهم لأمن وسلامة الوطن، مؤكدين ثقة الشعب المصري التامة ووقوفه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته المدنية لمحاربة واقتلاع جذور الإرهاب من جذوره. كما أحال المجلس في بداية الجلسة العامة (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و(3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء «وقوفاً» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم. كما يهدف أيضاً إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك. وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء للخيول واستثمار تاريخها وخبراتها المتراكمة لتعزيز مكانة مصر الدولية في مجال تربية سلالات الخيول العربية الأصيلة بما يتواكب مع الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدين أن تربية الخيول تمثل ثروة قومية كبيرة، واصفين مشروع القانون بأنه يعمل على تعزيز موارد الدولة المصرية وجلب العملة الصعبة من خلال تصدير السلالات النادرة التي تحظى بالاهتمام العالمي، فيما تحفظ عدد من النواب على ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بتسجيل السلالات الواردة بمشروع القانون والتي تصل إلى 20 ألف جنيه مطالبين بتخفيضها بحيث لا تزيد عن (7) آلاف جنيه لتشجيع تسجيل السلالات النقية للخيول وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وخلال المناقشات طالب النواب بضرورة أن تضع الحكومة في اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذي يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، كما شدد النواب على أهمية موافاة مجلس النواب بتقرير سنوي حول تفاصيل إنفاق وتنفيذ كل ما تحصل عليه مصر من منح وقروض، وأكدوا أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي المنوط به من خلال متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء في هذه الاتفاقية لتعظيم الاستفادة منها وضمان التوزيع العادل للمستحقين لتحقيق صالح المواطنين