«مدبولى» يتابع إجراءات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية. وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا لما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتى تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وتحققت 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021-2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2020-2021، فيما وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنة بنحو 7.671 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأشارت «السعيد» إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلى، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كل الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، وخاصة تلك التى تؤثر فى تكلفة الإنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها تتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل.
وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث وصل عدد المشروعات التى تم تسكينها إلى نحو 2296 وحدة من المشروعات المستوفاة الاشتراطات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى المحافظات.
من ناحية أخرى، شهد الاجتماع استعراض إجراءات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، والتى وضعت وفقًا لمجموعة من المعايير، بحيث يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف توطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات كأحد أهم أهداف وأولويات الدولة المصرية، والتى تضمنت الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات العاجلة المقترحة التى تهدف إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتمكين المصنعين والمصدرين من خفض تكلفة الإنتاج بهدف رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، والتى تضمنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين، وتسهيل بقائهم فى السوق المحلية والأجنبية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، وتشجيع الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية، ومنع وقوع فئات مجتمعية جديدة فى دائرة الفقر، فضلًا عن حوافز تشجيع الاستثمار الصناعى فى القطاعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع الذى حضرته الدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، والدكتورة هبة زايد، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا كفافى، المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
تمت الإشارة إلى أن العوائد الاجتماعية من تقديم الحوافز فى الوقت الحالى تتمثل فى تدعيم وجود بيئة تنافسية محفزة على الاختراع والابتكار، والحد من الهجرة الداخلية من الأقاليم والمحافظات إلى العاصمة، ورفع معدلات الابتكار وتحفيز البحث العلمى الهادف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع معدلات خلق فرص العمل على مستوى الأقاليم والمحافظات، وعدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم الحفاظ على العقول المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم لاحتضان أعمالهم.