بدء العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى.. «5 دقائق» لتقديم الطلب

بدأت مكاتب الشهر العقارى، أمس، العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى، وأطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، شارة البدء، وشهد تقديم أول طلب من المواطنين لتسجيل ملكياتهم العقارية، وقدم طلبًا لتسجيل منزله.
وأعلن الوزير، خلال زيارته مأمورية شهر عقارى شبين القناطر بالقليوبية، بحضورالمحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، اللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 9 لسنة 2022، الذي يستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق في مصر، وأوضح الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتسجيل عقاره سواء بشكل يدوى عبر التقدم إلى المأمورية التي يقع في نطاقها العقار، أو بشكل إلكترونى.
وأوضح «مروان» أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية ما أدى إلى حدوث كثير من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة؛ أعدت الوزارة القانون الجديد الذي استهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانونى لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة وحصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات، مؤكدًا أن القانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، وعدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءًا من عمل وزارة المالية، لافتًا إلى أن الرسوم محددة قانونًا تبدأ من 500 جنيه، والحد الأقصى لإجمالى الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه.
وأوضح أن إجراءات تقديم طلب التسجيل بالشهر العقارى تنتهى في 5 دقائق، مشيرًا إلى أن خدمة التسجيل إلكترونيًا ستتاح بعد مرور شهرين من العمل بالقانون، مشددًا على أن القانون الجديد قدم تيسيرات تضمنت عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة «مقبول الشهر» والاكتفاء بمرحلة «صالح الشهر»، ووضع سقف زمنى لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى 37 يومًا كحد أقصى، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، واعتبار الحالة الواقعية «الحيازة» طريقًا جديدًا للتسجيل، وأتاحت المادة 21 التسجيل إلكترونيًّا.
ولفت «مروان» إلى أن إجراءات التسجيل تتضمن كذلك عدة خطوات في مقدمتها ملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكترونى ورفع المستندات والإقرار بصحتها، بعدها يظهر التطبيق رسالة تفيد برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه، وخلال 24 ساعة سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد بقيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم الاستيفاء، ويتوجه بعدها المواطن لمكتب الشهر العقارى لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق، ثم إصدار المحرر المشهر وتسلمه.
وأكد وزير العدل أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط، وسيعتد أيضًا بالأحكام الصادرة منذ 50 عامًا أو يزيد.