«التخطيط»: حزمة سياسات لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالمناخ، بما فى ذلك تحضير الخطة الاستثمارية.
وأضافت، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس»، بعنوان «طرق دعم تمويل التنمية المستدامة»، على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022، الذى يعقده المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، نظمته الوزارة، أن تمويل خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، ومواجهة هذا التحدى تتطلب السعى لإيجاد أدوات تمويل مبتكرة.
فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد، لافتة إلى أن التقرير الوطنى الطوعى الثانى والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد فى أجندة 2030، كما هو الحال فى العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية فى الدول النامية تقدر بحوالى 2.5 تريليون دولار.
ولفتت «السعيد» إلى أنه على الرغم من مساهمة مصر بقدر أقل فى انبعاثات الغازات العالمية الدفيئة، إلا أنها تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ الذى يتجاوز قدرتها على التكيف من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر إلى التغير المفاجئ فى هطول الأمطار والظواهر الجوية المتطرفة، ونوهت إلى أن تلك التحديات المتتالية قد تتسبب فى مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائى، ما قد يؤدى إلى عكس مكاسب التنمية التى تحققت بصعوبة، فضلًا عن كونها السبب الجذرى لظاهرة الهجرة الناجمة عن المناخ.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة، أن المناقشة حول تمويل أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا على الجبهات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعًا أن مواجهة ذلك التحدى تتطلب زيادة كبيرة فى الاستثمار المؤثر من مجموعة واسعة ومتنوعة من الموارد، وكذلك التغيير فى طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها.
وأشار إلى أن مصر أدركت أهمية إجراءات التنمية المالية فى عام 2018، حيث تم تحديد قضية التمويل عام 2020، باعتبارها إحدى أهم التحديات التى تعوق تحقيق أجندة 2030، مؤكدًا استجابة مصر لهذا التحدى وسعيها لإيجاد حلول تمويل مبتكرة وبديلة، مشيرًا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تمثل أداة فعالة للغاية لتخفيف الضغط على الموازنة الحكومية، لافتًا إلى الصندوق السيادى المصرى الذى تأسس فى عام 2018 لزيادة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الصندوق انضم إلى مبادرة تجريبية واحدة جمعت مجموعة من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، فضلًا عن جهود الصندوق فى تأسيس مشروعات مشتركة مع شركات خاصة فى مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن مصر تتبع نهجا شاملا تجاه المناخ وتتابع المسار الجيد الذى تم وضعه فى أجندة المناخ مع العمل على جبهة التمويل، وتطرق محيى الدين بالحديث حول مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن المبادرة تتماشى تمامًا مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد محيى الدين ضرورة تشجيع الاستثمار العام والخاص من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والتعليم والصحة، بما فى ذلك الرقمنة والمرونة والاستدامة، مع الربط بالإصلاحات الهيكلية المستمرة، بما فى ذلك التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز أداء الصادرات، والمهارات الرقمية البشرية، والذكاء الاصطناعى، والخدمات المالية الرقمية، والبيانات الضخمة.