وزيرة التخطيط: مصر تساهم بقدر أقل فى انبعاثات الغازات العالمية الدفيئة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدثًا جانبيًا عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "طرق دعم تمويل التنمية المستدامة"، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفاعليات الحدث الجانبي من خلال كلمة مسجلة، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، ومشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

كما شارك زهير فكير عضو في المهمة الرئاسية لتمويل تغير المناخ في جنوب أفريقيا، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وشارك في تنظيم الحدث جامعة الدول العربية، والبعثة الدائمة لجمهورية جنوب إفريقيا والهند وجمهورية الأرجنتين، والأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، إن تمويل خطة عام 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعه أن مواجهة هذا التحدي تتطلب السعي لإيجاد أدوات تمويل مبتكرة، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.

وتابعت "السعيد"، أنه على الرغم من مساهمة مصر بقدر أقل في انبعاثات الغازات العالمية الدفيئة، إلا أنها تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ الذي يتجاوز قدرتها على التكيف من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر إلى التغير المفاجئ في هطول الأمطار والظواهر الجوية المتطرفة.

وأضافت "السعيد"، أن تلك التحديات المتتالية قد تتسبب في مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، فضلًا عن كونها السبب الجذري لظاهرة الهجرة الناجمة عن المناخ.

وأكدت "السعيد"، أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضايا التعلقة بالمناخ ، بما في ذلك تخضير الخطة الاستثمارية حيث أن 30% من الخطة تمثل مشروعات خضراء، بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن جهود صندوق مصر السيادي في مصر لحشد الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، مشيرة كذلك إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كمالي، أن المناقشة حول تمويل أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا على الجبهات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعًا أن مواجهة ذلك التحدي يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار المؤثر من مجموعة واسعة ومتنوعة من الموارد وكذلك التغيير فى طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها.

وتابع "كمالي"، أن مصر أدركت أهمية اجراءات التنمية المالية في عام 2018، حيث تم تحديد قضية التمويل عام 2020، باعتبارها إحدى أهم التحديات التي تعوق تحقيق أجندة 2030، مؤكدًا استجابة مصر لهذا التحدي وسعيها لإيجاد حلول تمويل مبتكرة وبديلة، مشيرًا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل أداة فعالة للغاية لتخفيف الضغط على الموازنة الحكومية، لافتًا إلى الصندوق السيادي المصري الذي تأسس في عام 2018 لزيادة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "كمالي"، أن الصندوق انضم إلى مبادرة تجريبية واحدة جمعت مجموعة من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، فضلًا عن جهود الصندوق في تأسيس مشروعات مشتركة مع شركات خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار كمالي إلى إطلاق مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020 ، موضحًا أنه الطرح الأول بلغ قيمة 500 مليون دولار. لتتم زيادته نتيجة لارتفاع الطلب إلى 750 مليون دولار.

وتطرق كمالي كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول تقرير وطني شامل حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم بالشراكة مع الدولة.
وأوضح كمالي أن التقرير يقدم تحليلًا موضوعيًا ومتعمقًا ويتضمن مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على جهود الحكومة الأخيرة لتعبئة الموارد المالية المتنوعة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وأكد كمالي حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17، مما ساهم في التعاون مع مختلف شركاء التنمية ، وعلى رأسهم وكالات الأمم المتحدة لتسريع تنفيذ أجندة 2030.

وتابع كمالي أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، تهدف إلى زيادة تعزيز أجندة المناخ العالمي وتعزيز المرونة المناخية، وأضاف كمالي في أنه مع ملاحظة الطبيعة الشاملة لتغير المناخ والتغييرات البيئية الأوسع نطاقًا، فإن تمويل المناخ جزءًا لا يتجزأ من الصورة الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مؤكدًا أهمية تعزيز ذلك بشكل أكبر باتباع نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي والسياق الأوسع لتحقيق التمويل المستدام.

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن مصر تتبع نهج شامل تجاه المناخ وتتابع المسار الجيد الذي تم وضعه في أجندة المناخ مع العمل على جبهة التمويل.

وتطرق محيي الدين بالحديث حول مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن المبادرة تتماشى تمامًا مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.

كما أكد محيي الدين ضرورة تشجيع الاستثمار العام والخاص من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والصحة، بما في ذلك الرقمنة والمرونة والاستدامة، مع الربط بالإصلاحات الهيكلية المستمرة، بما في ذلك التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز أداء الصادرات، و المهارات الرقمية البشرية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، والبيانات الضخمة.

وفي السياق ذاته أوضحت السفيرة ندى العجيزي، أن تغير المناخ والأمن والتمويل من التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت العجيزي إدراك جامعة الدول العربية أهمية قضية التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والتعاون مع مشروع مرفق المناخ لأهداف التنمية المستدامة، وإعداد ونشر تقرير عن تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في المنطقة العربية ، والذي تم إطلاقه في عام 2021.

وأشادت إيلينا بانوفا، بأداء الحكومة المصرية والتزامها تجاه تنفيذ أجندة ورؤية 2030، و تعميم أهداف التنمية المستدامة لدى الدول العربية من خلال دورها داخل جامعة الدول العربية، وكذلك عمل الحكومة المصرية مع شركاء التنمية والعديد من المؤسسات داخل المجتمع من أجل تأسيس خارطة خاصة بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت "بانوفا"، أنه لا يمكن تحقيق وتوفير تمويل مناسب لأهداف التنمية المستدامة بالاعتماد على الأداء الحكومي فقط، لكن من الضروري أن يتم إشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين، مع أهمية تعاون كل الأطراف المعنية لتحديد الفجوات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال زهير فكير، إن جنوب أفريقيا تحتفل في هذه الايام بيوم الحرية، متابعًا أنه لتحقيق تمويل مستدام لمكافحة التغيير المناخى وأهداف التنمية المستدامة، فذلك يتم من خلال عدة وسائل من ضمنها العمل على تأسيس محطات توليد الطاقة الشمسية، متابعًا أنه لتحقيق عنصر مكافحة التغير المناخى فأنه من الضرورى توافر عدة عناصر منها التخطيط الجيد ، و مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين و الحرص على تحقيق الازدهار والدمج المجتمعى، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تغيير جذرى فى تعامل الدول المتقدمة مع قضية تمويل التغيير المناخى و أهداف التنمية المستدامة و ما يتم تقديمه للدول النامية فى هذا الشأن، من خلال توفير بيئة تمويلية مناسبة غير مقيدة بالشروط التى تعيق من تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الدول النامية.