وزيرة التخطيط : مواجهة تحديات كورونا تحتاج زيادة الاستثمارات

عقدت وزارة التخطيط المصرية، حدثاً بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حسب بيان صادر اليوم الأربعاء. وأشارت إلى تقدم مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة ب2019، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة أفريقية مصنفة في عام 2020.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات وتعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يشكل تحدياً رئيسياً على المستوى العالمي والمحلي والقومي. وأشارت إلى أن مواجهة هذا التحدي يتطلب زيادة ملموسة في الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.
ولفتت السعيد إلى أنه وقبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسية لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمي متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية والخاصة. وأكدت خلال كلمتها، أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر لنحو 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة «كوفيد-19»، بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام .
ولفتت إلى أن الضخ يهدف لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، ما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل. وتابعت الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافتة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلاً عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت هالة السعيد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل «معايير الاستدامة البيئية»، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
وأبرز د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.
وتابع محى الدين مطالبًا بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة والطاقة والكهرباء فضلًا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي)، وكذا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر).
وشدد محيى الدين على أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويلا عاما وخاصا أو تمويلا داخليا وخارجيا مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل والمعرفة وتطوير الكفاءة.
جدير بالذكر أن الحدث الجانبي ناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية، في إطار تنفيذ توصيات لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تم اختيار مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية لإعداد هذا التقرير.