افتتاح معارض «أهلًا بالعيد» فى القاهرة والقليوبية بتخفيضات 30%

افتتحت الغرفة التجارية بالقاهرة، بالتعاون مع محافظة القاهرة، معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية، بتخفيضات تصل ل30% على جميع المعروضات.
وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المعرض تشارك فيه الشركات القابضة وكبار التجار، ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة لملابس الأطفال والأحذية والمفروشات.
وأضاف أن المعرض، الذى سيستمر حتى نهاية شهر رمضان، يهدف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.
فيما أعلن محمد الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، افتتاح معارض «أهلًا بالعيد»، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بتخفيضات تصل إلى 25%، للتخفيف عن المواطنين بمدن وقرى المحافظة.
وأوضح «الفيومى» أن المعارض تم افتتاحها فى مدن بنها، طوخ، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة، وقليوب، وتم تجهيز المعارض بكل ما يحتاج إليه المواطن، وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، بأسعار مخفضة.
وأضاف أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائى لمساعدة المواطنين.
إلى ذلك، أشاد الدكتور عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة، بسرعة توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع، وتقديم دعم مضاعف للقطاع الخاص، للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وقال «السمدونى» إن توجيهات الرئيس للحكومة ستنعكس سريعًا على عمليات الإفراج الجمركى، متوقعًا حدوث انفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن المستثمرين يعانون من دفع غرامات وأرضيات كبيرة بالموانئ نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية، والقرارات الجديدة من قبل البنك المركزى التى تحتاج لإعادة دراسة ونقاش مع ممثلى المجتمعين التجارى والصناعى سواء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن منظمات الأعمال التجارية والصناعية لديها رؤية وحلول فى حالة نقاشها مع مسؤولى الدولة، قد تصل بهم لحلول وسط ترضى جيع الأطراف وتعود بالنفع على الاقتصاد، لافتًا إلى أن بعض البضائع تحتوى على مواد كيماوية وسلع لها تاريخ صلاحية تحتاج للإفراج الفورى، كما أن المستوردين يدفعون غرامات بالعملة الصعبة للشركات الأجنبية نتيجة للتأخر فى الإفراج ولا يستفيد منها الاقتصاد.