حيثيات «الآثار الكبرى»: «حسانين» حصل على ثقة أبناء دائرته في البرلمان فاتجه إلى طريق الإجرام

قالت حيثيات محكمة جنايات القاهرة التي اودعتها برئاسة المستشار خليل عمر في القضية المعروفة إعلاميا ب«الآثار الكبرى» والتى عاقبت فيها علاء حسانين و4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وعاقبت حسن راتب و17 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل متهم مبلغا قدره مليون جنيه، بأن المحكمة اطمانت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهى أدلة مساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار وكان الاتهام بها صحيحا قبل المتهمين وتعاملت أركانها في حقهم فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابى من جرم وما تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبه البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية.
كانت النيابة العامة قررت، في وقت سابق، حبس حسن راتب وعلاء حسانين 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي مكون من تسعة عشر شخصًا للاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، بينما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، حيث تم ضبط المتهم علاء حسانين «زعيم التشكيل العصابي» ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية يشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء يشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار خارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، نافيا صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا، ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات يشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، حيث أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.