السيسي: التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل وفق خطة نساهم فيها جميعًا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة ضبط النمو السكاني، حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، قائلا: «إن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا».
وقال الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان اليوم الخميس، إن «حجم النمو الاقتصادي في مصر لم يكافئ معدلات النمو السكاني، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الدولة والنمو السكاني»، مشددا على أنه «إذا لم نعمل على ضبط النمو السكاني فلن نشعر بأي تحسن اقتصادي».
وأشار السيسي إلى أن «الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي»، مشددا على أنه بفضل جهد المصريين وصلابتهم زاد النمو الاقتصادي، قائلا: «لم أحجب أي معلومة عن الشعب المصري، ولم أكن مجاملا وكنت صريحا ومباشرا»، متابعا: «أن الأزمة الاقتصادية طالت البلاد منذ عام 2011، بعد الأحداث التي شهدتها، حيث فقدت مصر احتياطها من النقد الأجنبي، فيما تبقى فقط «الاحتياطي العيني» وكان لابد إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين».
وأضاف أن «الأمر كان يشبه المريض الذي لم تتم معالجته بشكل صحيح، ما أدى إلى اشتداد المرض عليه»، لافتا أنه لم يكن يوما مجاملًا أو حاجبًا للمعلومة أو للواقع، بل كان صريحًا ومباشرًا»، قائلا: أكدت أن التحديات أكبر من أي رئيس أو حكومة، لكنها ليست أكبر من شعب مصر، كما أنني شددت على ضرورة تنفيذ خطة لحل تلك الأزمات».
واستطرد: «تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبحنا 104 ملايين مواطن»، مشددًا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل ال20 مليون الإضافية، كبيرة، متسائلا: «هل حجم النمو للدولة من الأصل يكافئ عدد سكانها؟»، مضيفا: «إن الدولة تسير في خططتها وتسابق الزمن، وهو عنصر حاسم»، مشيرا إلى تعجب الجميع من تأكيده خلال السنوات الست الماضية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة؛ لتقليل الفجوة الفاصلة ما بين نمو الدولة ونمو شعبها، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا.
وتساءل الرئيس السيسي: «هل المواطن في حقبة الستينيات كان يعاني مثل الآن؟»، مشيرا إلى أن «قدرة الدولة المصرية ومواردها في تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة المصرية»، منبها إلى أن «النمو السكاني حاليا أصبح أكبر من طاقة العمل التي تقوم بها الدولة».